عقدت لجنة الشؤون الخارجية للكونغرس الإسباني أمس الثلاثاء، إجتماعا لمناقشة مقترح قانون طرحه الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي يهدف محاولة تعزيز وتقوية العلاقات مع المغرب ، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن والهجرة.
النص الذي تمت الموافقة عليه ، والذي حصل على 28 صوتًا مؤيدًا وسبعة ضده ، هو نتيجة اقتراح قدمه “الشعبي” والذي تم تقديم تعديل صاغه حزب العمال الاشتراكي.
المقترح الموحد الذي أعده كل من الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الإسبانيين، والذي جرى تقديمه بلجنة الخارجية للكونغرس، يركز أساسا على تعزيز العلاقة مع المغرب وتحسينها في قضيتين أساسيتين، وهما ملفي الهجرة وقضايا الأمن، التي يعول اسبانيا كثيرا على المغرب لمنع مختلف العمليات المتطرفة وتدفق المهاجرين السريين إلى التراب الاسباني، وفق ما أشارت إليه الصحف والمواقع الاسبانية.
وحصد المقترح تأييدا واسعا من قبل أعضاء لجنة الخارجية للكونغرس، إذ أيده 28 برلمانيا، فيما لم يعارضه إلا سبعة أعضاء، في انتظار استكمال مسطرة المصادقة على المقترح في باقي هيئات البرلمان الاسباني.
ومن بين ما ينص عليه المقترح المشترك مطالبة حكومة بيدرو سانشيز بوضع خطة استراتيجية لتحسين ظروف التنمية في سبتة ومليلية المحتلتين، وتقوية وتعزيز التعاون الكامل مع الحكومة المغربية في عملية إعادة القاصرين غير المرافقين بأهلهم وذويهم الذين هاجروا سرا إلى اسبانيا وإلى مليلية المحتلتين إلى أسرهم.
لوطن: متابعة