متابعة
كشفت مصادر متطابقة عن حملة ضريبية جديدة تستهدف “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي، و”أصحاب روتيني اليومي”، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم الضريبية وتقديم تصريحاتهم، تحت طائلة التحصيل الجبري.
وتأتي هذه الحملة بعد تنسيق بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، حيث تم تحديد لائحة بأسماء عدد من المؤثرين الذين يتوفرون على ممتلكات بالخارج، ويتوصلون بمداخيل مهمة لم يتم التصريح بها، ولم يؤد المستفيدون منها الواجبات الضريبية المستحقة عليها.
وتبين من خلال التحقيقات أن بعض المؤثرين يمتلكون أصولا بالخارج دون إذن مسبق من مكتب الصرف، من قبيل إنشاء شركات واقتناء عقارات وشراء أصول مالية، إضافة إلى فتح حسابات بنكية بالخارج، سواء لدى مؤسسات مالية منظمة أو عبر منصات مالية، واستخدام عائدات إيرادات المحتوى على الأنترنيت في الدفع الدولي للنفقات.
وأشارت المصادر إلى أن التحريات أبانت وجود فارق بين المداخيل المفترض تحصيلها من قبل المؤثرين، وتلك التي يتم التصريح بها للمصالح المختصة بالمراقبة المالية يصل إلى الضعف، ما دفع المكلفين بالمراقبة إلى تعميق البحث للوصول إلى وجهة المبالغ التي لا يتم التصريح بها.
وتبين، بالاستعانة بأجهزة الرقابة في عدد من البلدان، خاصة الأوروبية منها، أن هناك حسابات سرية تعود لبعض المؤثرين تتم تغذيتها بجزء من المداخيل المحصل عليها من الأنشطة، التي يزاولونها على شبكات التواصل الاجتماعي، ويتم توظيفها في سندات وأوراق مالية بالاستعانة بشركات الوساطة في الأسواق المالية.
وعلى غرار أصحاب الأملاك بالخارج، يرجح أن يطال الإجراء، بعض ممن يعرضن أجسامهن مقابل الأدسنس، في اطار ما يسمى “روتيني اليومي”، خاصة اصحاب القنوات الكبيرة التي زادت ارباحهم مع زيادة العري و الجرأة.
وتأتي هذه الحملة في سياق سعي الحكومة لضمان العدالة الضريبية، وفرض الضريبة على جميع أشكال الدخل، بما في ذلك تلك التي يتم الحصول عليها من خلال الأنشطة على الإنترنت.
يُشار إلى أن هذه الحملة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى بعض المؤثرين استعدادهم للتعاون مع السلطات الضريبية وتسوية وضعيتهم، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من تأثير هذه الحملة على نشاطهم.
