لوطن.كوم
أقدم 6 أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية جهة الشرق، على توقيع شكاية مستعجلة، جرى توجيهها لكل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووالي الجهة، يتهمون من خلالها رئيس الغرفة محمد القدوري، بارتكاب “مجموعة من الخروقات والتجاوزات في القانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية”.
وأشار الأعضاء الموقعون على الشكاية إلى أن ” رئيس الغرفة مستمر في تكريس مبدأ الاستفراد باتخاذ القرارات وتدبير شؤون المؤسسة”، وهي “منهجية اعتبرها أعضاء المجلس المشتكون بإنعكاس ذلك بشكل سلبي على مجال التنمية للصناع بالجهة وتتجه نحو الاندثار” (تضيف الشكاية)
وأشارت الشكاية إلى ما أسمته “تجاوزات ” رئيس الغرفة الصناعة التقليدية خاصة ما يتعلق بالمادتين 49 و9، وذلك خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021 المنعقدة بمدينة وجدة، حيث تم إدراج نقطتين تتعارضان مع المادتين سالفتي الذكر.
واحتج المشتكون لدى الوزيرة المكلفة بالقطاع، على النقطة المتعلقة بانتخاب لجان الغرفة، حيث تم العمل بالتعديلات قبل المصادقة على القانون الداخلي من قبل الوزارة الوصية، كما هو منصوص عليه في المادة 46 من القانون الأساسي، والمادة 39 من القانون الداخلي
هذا كما توقف المشتكون عند النقطة السادسة من جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بالتفويض للرئيس بالتوقيع في مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها دون الرجوع للجمعية العامة.
وطالب الأعضاء الوزيرة ب”التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات اللامسؤولة”.
