قضت ابتدائية إمينتانوت، أخيرا، بإدانة متزوجة جمعت بين أكثر من عشيقين، بالحبس النافذ عشرة أشهر، وخليلها بشهرين حبسا نافذا، بينما أسقطت الدعوى العمومية عن خليل ثان بعد تنازل زوجته.
وقضت المحكمة نفسها في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة الزوج المطالب بالحق المدني، تعويضا قدره أربعة آلاف درهم.
وتفجرت القضية في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، بعد أن رفع زوج شكاية ضد زوجته، يتهمها بتعدد علاقاتها غير الشرعية واستغلال ابتعاده عن بيت الزوجية بسبب العمل لإيواء عشاقها به، وبأنها حملت من تلك العلاقات، وأنجبت ثم أخفت رضيعتها.
وباشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، أبحاثا، أسفرت عن التعرف على عشيقين أحدهما متزوج، وبمواجهتهما مع المتزوجة، حاول المشكوك فيهم جميعا نفي المنسوب إليهم، إلا أنه بعد استفسارهم عن قضية تعود إلى حوالي سنة، وتتعلق بالعثور على جثة رضيعة قرب قنطرة بشيشاوة، وعلاقتهم بقتلها، ومحاصرة المتزوجة بأسئلة حول مصير الرضيعة التي أنجبتها، لم يجدوا بدا من الاعتراف بالعلاقة غير الشرعية فقط.
ووضع المتهمون الثلاثة رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية إيمنتانوت ، وتحديد أول جلسة المحاكمة في 27 فبراير الماضي.
وأطلق سراح العشيق المتزوج بعد المثول أمام وكيل الملك، إثر تنازل زوجته، لتسقط الدعوى العمومية في حقه، بينما مثلت الزوجة وعشيقها الثاني أمام هيأة الحكم، التي أجلت الملف مرتين، قبل أن تحكم في جلسة سادس مارس الماضي، بالإدانة.
