قررت غرفة المشورة في محكمة استئنافية الناظور خطوة قانونية مهمة يوم الأربعاء الموافق 6 شتنبر الجاري، حيث ألغت قرار الإفراج المؤقت الصادر من قاضي التحقيق لصالح محمد أوراغ، رئيس جماعة بني شيكر بإقليم الناظور، في إطار التحقيق في تورطه في تهم خطيرة تتعلق بأنشطة إجرامية.
وتم تقديم استئناف من قبل الوكيل العام ضد قرار الإفراج عن رئيس جماعة بني شيكر، مما أدى إلى هذه الخطوة القانونية الجديدة.
وكانت السلطات قد استدعت للاستجواب رئيس الجماعة الترابية لبني شيكر، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى عضو آخر من الجماعة وشقيقه، الذي يشغل منصبًا في السلطة المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، تم استجواب متهم آخر يشتبه في تورطه في أنشطة إجرامية تشمل الابتزاز والتزوير باستخدام هوية مزورة تمثل صفة ضابط كبير في الديستي.
تعاون المشتبه فيهم مع وسيط آخر من بارونات المخدرات، القادم من جماعة إيعزانن، حيث انخرطوا في عمليات ابتزاز للأفراد ورجال الأعمال بهدف الحصول على أموال غير مشروعة، حيث تم اعتقال هؤلاء المشتبه فيهم بناءً على معلومات وتقارير من المخابرات المغربية، بالتنسيق مع الشرطة القضائية في الناظور.
التهم الموجهة للموقوفين تشمل النصب والاحتيال والابتزاز، بالإضافة إلى انتحال صفة ضباط المخابرات واستخدام سيارة تابعة للدولة بإذن من رئيس الجماعة. هذه التطورات القانونية تشير إلى جدية القضية والتزام السلطات بمكافحة الجريمة وتطبيق العدالة.
