قال الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة بالمغرب “الحسن الداكي”، خلال افتتاح سلسلة دورات تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، صباح أمس الأربعاء، أن القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من القضايا والأحكام على الدلائل العلمية لتحقيق الإثبات في بعض الجرائم التي قيدها القانون بشكليات محددة.
وضرب الحسن الداكي في مداخلته المثل، بجريمة الخيانة الزوجية، حيث لفت الداكي إلى أن القانون اشترط لإثبات هذه الجريمة الجنائية على ثبوت حالة التلبس أو الاعتراف بارتكابها.
وأشار المسؤول القضائي مشيرا إلى أنه كذلك يمكن السماح بإثباتها بالاعتماد على التسجيلات المثبتة بالكاميرات، أو عن طريق اعتماد الخبرة الجينية التي تستعمل في عدد من الجرائم الأخرى.
وأوضح رئيس النيابة العامة، في ختام مداخلته أن تلك الأمثلة وغيرها، لدليل واضح على الأهمية القصوى التي أصبح يشكلها الدليل العلمي في القضايا الجنائية، وهذا ما يستلزم من الأجهزة القانونية مواكبة التطور التكنولوجي وتوظيفه في محاربة الجريمة.
وفي ذات الخضم، قال ناظوريون شاركوا في هذا ميكروطروطوار سابق للموقع، بأن الأسباب التي يتشبتها المرء ببها حين ممارسة الخيانة الزوجية، أكان زوجا أو زوجة على حد سواء، لا تعتبر مبررا إطلاقا لمثل هكذا ممارسات تدخل في خانة الرذيلة والتفسخ الأخلاقي والانحلال الشائع مؤخرا.
ولا يرى هؤلاء أن لظاهرة الخيانة الزوجية، التي يمارسها الزوجان على حد سواء إذا رصدنا كل الحالات على العموم، حلا، إلا عن طريق الالتزام بالوفاء والصدق في العلاقة الزوجية.
ومن مسببات النفور في هذه العلاقة يرى آخرون في عدم اهتمام طرف بآخر في عش الزوجية، وفي التبرج الذي تمارسه فتيات وسيدا في المجتمع، أهم أهم ما قد يقود عقل الزوج للخيانة، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة.
