الحرس المدني الإسباني يعترض قارب “فانطوم” على متنه مبحوث عنه في قضايا مخدرات جرى نقله من شواطئ لفنيدق!!.

6 يوليو، 2023 - 03:23 الرئيسية تابعونا على Lwatan

lwatan.com

اعترضت دورية من الحرس المدني الإسباني، في عملية منسقة بين الخدمة البحرية و دوريات تأمين سواحل سبتة المحتلة، ظهر أمس الثلاثاء، قارب “فانطوم” على متنه ثلاثة أشخاص، مباشرة بعد ترجل شخص رابع نقله القارب من أحد سواحل مدينة الفنيدق نحو الثغر المحتل.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية إسبانية، فإن الشخص الذي تم نقله تم تحديد هويته، وقد صدر في حقه أمر تفتيش وإلقاء القبض، في مارس 2017 لورود اسمه خلال التحقيقات التي تم إجراؤها في عملية “مونتي”، وهي أكبر عملية ضد تهريب المخدرات عرفتها سبتة المحتلة، والتي تمت فيها تبرئة غالبية المتهمين، بعدما ألغت المحكمة العديد من المتابعات التي أثرت على الجزء الأكبر من التحقيق.

وأفادت المصادر، أن الحرس المدني الإسباني، رصد كيف دخل زورق “الفانطوم” المياه المغربية مع 3 ركاب، لكنه عاد إلى سبتة المحتلة مع راكب إضافي، و وصل الزورق إلى منطقة محطة التحلية حيث نزل أحد الركاب بعد مطاردة بحرية هوليودية للبحرية الملكية المغربية، والتي وثقتها عدسات مواطنين.

وبعد التعرف على الراكب الرابع، اكتشف عناصر الحرس المدني، أن لديه مذكرة تفتيش واعتقال صادرة بحقه في عام 2017، ولا زالت سارية المفعول حتى عام 2025، لأنه لم يمثل أمام المحكمة لعلاقته المزعومة بالقضية المذكورة.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن دورية للبحرية الملكية، كانت قد حاولت اعتراض قارب “الفانطوم” خلال توجهه نحو مدينة سبتة المحتلة بعدما انطلق من أحد سواحل مدينة الفنيدق، لكن قوة المحركات التي يعرف بها هذا النوع من القوارب حالت دون اعتراضه.

وأشارت المصادر، إلى أنه في الوقت الحالي، تم احتجاز المعني في مقر الحرس المدني على رصيف بونتيلا بسبتة المحتلة، وعلى السلطة القضائية أن تقرر اليوم الأربعاء الإجراء الذي ستتخذه في حقه، مع العلم أن القضية المطلوب من أجلها لازالت قيد المحاكمة.

ورجحت المصادر، أن يمثل المعني أمام محكمة القسم السادس، في الجلسة القادمة، مع العديد من المتهمين قيد البحث، كما يوجد آخرون لم يمتثلوا للاستدعاءات، ويُفترض أنهم مختبئون في المغرب.

وقد تم حجز زورق “الفانطوم” المستخدم في هذه العملية، وتم تنقيطه في قاعدة الخدمات البحرية للحرس المدني الإسباني، وسيتم تسليمه إلى الجمارك، بينما سيتم إحالة الموقوفين الثلاثة على متنه على السلطات المختصة، من أجل إصدار قرارها في حقهم.