Lwatan.com
قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة، بإدانة البرلماني السابق، كمال العمري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات مع أدائه غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وذالم على خلفية تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات، فيما قضت ببراءة شقيقه، الشاغل لمنصب رئيس جماعة قروية نواحي تاونات.
هذا فيما قضت بإدانة متهمين اثنين في الملف نفسه بسبع سنوات سجنا، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، قد قرر متابعة البرلماني السابق، رفقة متهمين آخرين في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق ب”الاتجار في المخدرات، والمشاركة في ذلك، وحيازة مادة مخدرة داخل الدائرة الجمركية ووضع وحيازة صفائح تسجيل مزورة، وحيازة المخدرات والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وتصدير مخدرات ومواد مخدرة بدون تصريح ولا ترخيص، وتهريب المخدرات إلى الخارج دون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك”.
وجاء اعتقال البرلماني السابق الذي فاز بمقعد بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية السابقة، عن اللائحة الوطنية للشباب، باسم حزب «الحمامة»، بعد اعتقال سائق شاحنة من طرف عناصر الدرك الملكي، ضبطت على متنها شحنة المخدرات التي كانت معدة للتهريب الدولي عبر الحدود الشرقية، والذي اعترف أثناء إيقافه من طرف الدرك الملكي في سنة 2019، بأنه يشتغل لصالح البرلماني السابق وشقيقه.
وأحيل البرلماني السابق الذي يشغل منصب نائب رئيس الجماعة التي يترأسها شقيقه، في وقت سابق، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، الذي قرر متابعته في حالة سراح، لكن بعد إحالته على قاضي التحقيق قبل ثلاثة أشهر، أمر بإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال.
الصورة للمتهم.