Lwatan.com
قالت مصادر إسبانية أن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، التي يترأسها خوسيه لويس إسكريف، تشتغل على تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين من أجل إدماجهم في القطاعات التي تعرف خصاصا كبيرا في اليد العاملة.
وأفادت منشورات إسبانية، في هذا الإطار، بأن الحكومة الإسبانية ستُجري تعديلات على قانون الهجرة بغية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يمتلكون مهارات مهنية في القطاعات المعنية بالإصلاح التنظيمي.
وأوضحت ذات المنشورات أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، حيث سيتم السماح للطلاب الأجانب بالعمل والحصول على أوراق الإقامة المؤقتة الخاصة بالمهاجرين.
ويتم التفكير في تغيير نموذج التعاقد الخاص بالأجانب المقيمين ببلدانهم الأصلية لجلب دفعات عديدة من العمال الموسميين في مجالات عدة، ضمنها البناء والنقل، عوض الفلاحة فقط.
ويوجد عدد ضخم من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من المغرب بالمملكة الإسبانية، سيستفيدون بدورهم من المسودة التنظيمية الجديدة المرتبطة بقانون الهجرة المعمول به في الأراضي الإيبيرية طيلة عقود.
ووفقا لبيانات الشرطة الإسبانية، ففي عام 2021، وصل 40 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الساحل الإسباني من المغرب، و30 بالمائة من الجزائر، و30 بالمائة من دول جنوب الصحراء.
وترمي السلطات الإسبانية إلى إنعاش اقتصادها القومي المتأزم من تداعيات الجائحة، بالموازاة مع تسوية أزمة المهاجرين غير النظاميين التي لطالما أثقلت كاهلها في السنوات الأخيرة، عبر استغلال اليد العاملة الأجنبية التي لها تجربة مهنية في سوق الشغل.
وفي الصدد صرحت مصادر حكومية لصحيفة “إلباييس” الإسبانية ، بأن التعديلات ليست نهائية في الوقت الحالي،مشيرة إلى إمكانية تضمين المسودة لتغييرات سيجري مناقشتها في المجلس الوزاري المقبل، وذلك بحضور مختلف القطاعات الحكومية المعنية بقانون الهجرة.
