Lwatan.com
زكت الحكومة اليوم الخميس 16 يونيو، قرار استثناء المعاملات التجارية المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
وكان المغاربة في السابق لا يؤدون أي رسوم لفائدة الجمارك المغربية عن مشترياتهم عبر الإنترنت التي تقل قيمتها المالية عن 1250 درهما.
وبحسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، بعد إجتماع المجلس الحكومي، بخصوص قرار شمْل جميع المشتريات من الخارج عبر المواقع الإلكترونية بالرسوم، فعمليات الشراء “تشهد تدليسا، حيث يتم تجزيئ المشتريات ليكون سعرها أقل من 1250 درهما لتفادي أداء الرسوم الجمركية”.
ويصل حجم مشتريات المغاربة عبر الأنترنت التي لا تؤدى عليها الرسوم، بحسب المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى مليار درهم.
وسيتم استثناء المشتريات التي تقل قيمتها عن 1250 درهما من الإعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى مرسوم رقم 2.22.438، الذي صادقت الحكومة على مشروعه في اجتماعها اليوم الخميس.
وبمقتضى مشروع المرسوم المذكور، سيتم تغيير المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي بدأ العمل به منذ سنة 1977.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ انعقاد مجلسها الأسبوعي، أن مشروع المرسوم المذكور يهدف إلى “تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات”.
