متابعة
تجددت الانتقادات للحكومة الإسبانية بسبب “الصمت والتراخي” إزاء إدراج الأمم المتحدة لمياه جزر الكناري ضمن النفوذ المغربي، في وقت تقلل السلطة التنفيذية بالبلد الإيبيري من تأثير هذا التنصيف على سيادتها على مياه الجزر المحتلة.
وطالب بابلو كامبرونيرو، النائب بالكونغرس الإسباني، الحكومة الإسبانية بتقديم “احتجاج قوي” إلى الأمم المتحدة على التصنيف الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة لها، باعتبار مياه الكناري “ساحلا مغربيا”.
وأثارت الحكومة الإسبانية موجة من الغضب في نونبر الماضي عندما ردت على سؤال من المجموعة البرلمانية الاشتراكية في الموضوع قللت فيه من أهلية منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة إذ لا تؤثر على سيادة المياه التي تشير إليها، بيد أن كامبرونيرو انتقد هذا الموقف بشدة وشدد على أن “هذا التراخي يجب تصحيحه عاجلا”.
وأضاف النائب البرلمان أن “الحكومة تقول إن تصنيف ساحل الكناري على أنه ساحل مغربي ليس خطيرًا، لكن الحقيقة هي أنها عندما تمطر فهي تمطر”، موضحا “لأن العديد من قوارب الصيد حذرت من وجود القوارب المغربية في هذه المياه، وهو انتهاك واضح للسيادة الإسبانية فيما يتعلق بمياهها الإقليمية”.
وتساءل المتحدث عن الإجراءات التي ستتخذها الجارة الشمالية في مواجهة ما أسماه “الانتهاك الواضح للقانون الدولي في تحديد المياه الإقليمية الإسبانية الذي اعتمدته الأمم المتحدة.
من جانبه، راسل حزب اليمين المتطرف “فوكس” الحكومة الإسبانية لاستفسارها عن الخطوات التي كان ستتخذها “قبل تصنيف مياه الكناري على أنها ساحل مغربي وأسباب الاستيلاء عليها”، زيادة على ما إذا كانت هذه الخطوة من “الفاو” سيكون لها أي تأثير على السيادة المائية.
وأوردت وكالة “أوروبا بريس” ردا للحكومة الإسبانية، أكدت فيه أن مياه جزر الكناري تحمل هذا التصنيف منذ 30 عاما بناءً على اقتراح تم الاتفاق عليه في إطار لجنة مصايد الأسماك لشرق وسط المحيط الأطلسي.
وأوضحت الحكومة الإسبانية أن هذه التقسيم لم يثر أي خلاف خلال هذه السنوات الثلاثين، ولا أثناء وضع هذا التصنيف لأن نطاقه، ذو طبيعة إحصائية بحتة، معروف ولا يشكل أي خطر على السيادة المائية لإسبانيا على جزر الكناري المحتلة.
وأضاف المصدر ذاته أن تصنيف المنطقة رقم 37.1.1 “جزر البليار” لا يخوّل لفرنسا أو إيطاليا أو المغرب أو الجزائر تحدي سيادة المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن الأمر نفسه يتكرر في مناطق عديدة من الأقسام في العالم” دون أن يشكل ذلك تهديدا للسيادة على المياه الإقليمية.
