lwatan.com
علق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على ما إثير بخصوص منع مجموعة من البرلمانيين من حضور جلسة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية من قبل الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل، قائلا إن منع “النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية”.
وقال “لم يستسغ النواب البرلمانيون المتابعون على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام أن يمنعوا من حضور إفتتاح البرلمان غدا، ومنهم من امتعض وأرغد وأزبد، ببساطة لأنهم يعتبرون أن القانون وضع فقط للفقراء والدراويش والحال أنهم من ذوي الجاه والحظوة ومن العيب أن يحاسبوا !”
ويرى الغلوسي أن هذه الخطوة تبقى “غير كافية وتحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، وضمنها أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.
وأكد الفاعل الحقوقي ذاته في تدوينات على الفايسبوك، أن القضاء “مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الإجتماعي والإقتصادي”.
وأردف “عجيب أمر بعض البرلمانيين يحتجون على منعهم من ولوج البرلمان والحال أن مكانهم الطبيعي هو السجن، لأنهم راكموا ثروات مشبوهة داخل الوطن وخارجه مع العلم أنهم وإلى وقت قريب لم يكونوا يملكون أي شيء ،استغلوا مواقع المسؤولية وتسلقوا السلم الطبقي وكونوا شبكات مصالح ،يظهرون كسماسرة وشناقة في فترة الإنتخابات ويوزعون وعودا كاذبة ومزيفة ويختفون بعد ذلك عن الأنظار ويتركون الناس يواجهون مصيرهم”، معتبرا أنهم “استغلوا غياب المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب وراحو يحمون مصالحهم الضيقة ويتباهون أمام الكاميرات بالدفاع عن الناس مستعملين خطابات بئيسة ومكشوفة بل إنهم يدعون دفاعهم عن النزاهة والشفافية وهم فقط مجرد لصوص في واضحة النهار”.
