Lwatan.com
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطالب جزء مداخيل أنشطة القمار لعلاج المدمنين
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نهاية دجنبر الماضي على مشروع تقرير جديد يتعلق بواقع الادمان في المغرب.
ويقترح التقرير حزمة من التوصيات لمحاربة الادمان من بينها تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والصحة العمومية، وتحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية وتقليصها، وإرساء حماية أفضل من تداعياتها النفسية والصحيةوالاجتماعية.
ويوصي التقرير بتوجيه نسبة مهمة ودائمة من المداخيل المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة في الإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية.
و يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تخصيص 10 في المائة من المداخيل المحصلة سنويا من المواد والأنشطة المسببة للإدمان للعلاج
وذهب التقرير إلى أن الحقائق والمعطيات المستخلصة من واقع الحال حول الإدمان بالمغرب مثيرة للقلق، لاسيما أن السلوكيات الإدمانية لا يتم الاعتراف بها بالقدر الكافي، ولا يتم التكفل الفعلي بها من قبل هيئات الحماية الاجتماعية ومعالجتها بوصفها أمراضا.
وكشف التقرير أن “المواد والخدمات غير المحظورة التي تنطوي على خطر إدماني كبير تولد رقم معاملات يمثل حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أزيد من 30 مليار درهم، كما تمثل 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة”.
ونبه التقرير أن “قطاع السلع والخدمات التي قد تتسبب بشكل كبير في الإدمان اكتسب حجما مهما وذا طابع بنيوي ومثير للقلق في الاقتصاد الوطني والمالية العمومية”.
كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد معينة أو بدونها، بوصفه “مرضا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية”.
ودعا إلى مراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين، وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين بالمخدرات والموادالمحظورة، ووضع مخطط للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسطين المهني والتربوي وفي المجتمع بصفة عامة، وإحداث هيئة وطنية عليامستقلة للتقنين التقني والأخلاقي، ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.
