سبق لجريدة”لوطن.كوم” زأن أشارت في مواضيع سابقة إلى التخبط والعشوائية التي تشهدها وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، بخصوص بعض المشاريع التي تهم هيكلة وتحديد البنية التحتية داخل ذات المؤسسة العمومية الممولة من المال العام.
هذا وقد سبق لمصادر متطابقة وأن أشارت إلى وجود تواطآت بين كبار مدبري شأن الوكالة التي يرأسها ويديرها سعيد زارو،و مقاولين يستفيدون من صفقات المشاريع المعلن عنها من قبل الوكالة أو تلك الغير معلن عنها ، موجهة بذالك أصابع الإتهام إلى الطرفين بتبديد المال العام والمشاركة في ذالك ، من خلال إنجاز مشاريع وطمسها في ظرف وجيز دونما تقديم أدنى تفسير لما يقع .
وفي الصدد وقفت “لوطن.كوم” عن عملية إزالة رصيف كان قد تم تثبيته على مستوى كورنيش الناظور ، على مساحة شاسعة خصتت لركن السيارات، وهو الرصيف الذي لم يمضي على تثبيته سوى أشهر قليلة ، شأنه في ذالك شأن ملهى للأطفال أنشأ مؤخرا على مستوى الطريق المدارية، بعد إقتلاع نباتات وأشجار وورود كانت تؤثث الفضاء ولم يمضي عليها مدة أشهر قليلية ، قبل إقتلاعها وتعويضها بملهى للأطفال والذي وصفه البعض بملهى “الموت” لتوسطه شارعين رئيسيين .
هذا وقد كشفت مصادر “لوطن” أن مجموعة من مشاريع الوكالة تبرمج وفق حاجيات ومجال إشتغال مقاولين خصوصا المعنيين بالبستنة وملاهي الأطفال والمتخصصين في الأرصفة وغيرها من المجالات الأخرى.
وجدد مهتمون بالشأن المحلي إستغربهم ضمن تعليقهم لجريدة ” لوطن ” إستثناء قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومجلسه الجهوي ، لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا من عملية الإفتحاص وإعداد تقارير بخصوصها ، شأنها في ذالك شأن باقي المؤسسات العمومية والمنتخبة ممن زارها “قضاة مجلس جطو ” وكشفوا عن خبايا الأمور بمختلف المؤسسات على المستوى الوطني.
وقالت ذات المصادر التي نتحفظ على الكشف عن هويتها ، ” وكالة مارتشيكا ، وبفعل الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الظهير المحدث لها ، يجب أن ترفع بخصوصها تقارير ، ومن حق الرأي العام الإطلاع عليها ، بدءا من طريقة تدبير الموارد البشرية ، من خلال التوظيفات المباشرة ، مرورا بالمشاريع المنجزة من قبلها، أو تلك الداخلة في منطقة نفوذها خصوصا تلك المتعلقة بالتعمير الذي يعد مجالا مشتركا بينها وبين مختلف المؤسسات المتدخلة والمعنية بالترخيص والمراقبة “.
