متابعة
“أرفض الزيادة في أجور الموظفين” و”أعتز برفع الدعم عن المحروقات”، عبارات كررها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال الأيام الأخيرة، دون أن يأبه بغضب الموظفين الذين اتهموه بـ”ممارسة الحكرة” ضد الفئات البسيطة التي لا تملك سوى أجرها الشهري، بعيدا عن ساحة لعب المفسدين الكبار بالمغرب.
أما تهمة التناقض التي وجهها إليه نشطاء، ردا على تشبثه بعدم رفع الأجور، فجاءت في سياق حديثهم عن استفادة رئيس الحكومة سابقا من معاش يبلغ 7 ملايين سنتيم، مستغربين استكثاره على “الطبقة المتوسطة” تحسين أجور هزيلة في وقت يتمتع بمعاش محترم قار.
بنكيران يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، حسب ما أكده خلاله مداخلاته في المؤتمرات الجهوية للحزب التي يقوم بتأطيرها، مبرزا أن الأوضاع التي تحيط بالمغرب تستدعي العمل على الادخار، خاصة في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة حول ما ستنتهي إليه الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية.
ويعتبر السياسي ذاته أن الفئة “الكادحة” بالمغرب، التي لا تملك قوت يومها، هي التي تستحق الالتفات إليها، بعيدا عن أصحاب الأجور التي تصل إلى 10000 درهم، موردا خلال المؤتمر الجهوي لـ”حزب المصباح” بجهة درعة تافيلالت: “لو كنت رئيسا للحكومة ما غاديش نزيدكم حتى ريال، بل غادي نخبي الفلوس، لأن هذه ظروف شديدة تحتاج إلى ادخار الأموال للأيام القادمة”، معتبرا أن “الزيادة يجب أن تشمل الفئات الدنيا والذين لا يملكون أي شيء؛ لأن الموظف الذي يتقاضى عشرة آلاف درهم أو أكثر يجب ألا يطالب رئيس الحكومة بالزيادة”.
وكان بنكيران هاجم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، متهما إياه بالمزايدة في موضوع الزيادة في الأجور، وواصفا الحزب بـ”التجمع الذي يحتوي على رجال الأعمال وليس السياسيين”.
ووصلت الحرب بين المكونين السياسيين إلى تبادل الشتم، إذ قال بنكيران إن الطالبي العلمي، القيادي التجمعي، “لا يستحق أن يكون سياسيا، لأنه ليس في المستوى”، فيما وصف العلمي بنكيران بـ”الحلايقي” الذي “يشتم ويشجع على الفوضى”.
