Lwatan.com
قللت فعاليات سياسية ، ضمن تعليقها على حدث إعادة الإنتشار لمسؤولي الإدارة الترابية بمختلف الجماعات المغربية والأقاليم ، ضمنها إقليم الناظور، الذي إحتضن مقر عمالته لحفل تنصيب قياد وباشوات ،(قللت) من الحدث والجدوى منه إن لم يرتبط بتغييرات ملموسة خصوصا فيما يتعلق بالتشديد على محاربة البناء الغير مرخص وربطه بالإنارة وإحتلال الملك العام دون سند والإنفتاح وغيرها من الإجراءات الرامية الى حد من التجاوزات خصوصا تلك الصادرة عن الجماعات الترابية باعتبار المسؤولية والمهام الملقاة على مسؤولي الإدارة الترابية.
وفي الصدد قالت ذات الفعاليات النشطة بجماعة بني أنصار الحدودية مع مليلية ، أن مسؤولي الإدارة الترابية تورطوا بشكل فاضح وفضيع في فوضى البناء الغير مرخص بمجموعة من مقاطعات الجماعة وضمنها مقاطعة فرخانة التي إنتشر البناء بها بدوار القرمود بشكل لا يدع مجالا للشك في تورط الإدارة الترابية والجماعة خصوصا وأن البنايات المشيدة قصور في ملكية أشخاص معروفين من ذوي النفوذ والمال ، إلى جانب بنايات عشوائية كلها جرى ربطها بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، بالرغم من كون المنطقة محرمة البناء حسب تصميم التهيئة ، إلى جانب الحي الصيني وما شهده من بناء عشوائي يستدعي فتح تحقيق إستعجالي من قبل مصالح وزارة الداخلية المركزية لفضاعة الوضع إلى جانب أحياء أخرى بعضها تابع لنفوذ وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا ( تضيف مصادر لوطن.كوم ).
وكشف متحدث للجريدة أن شواهد صادرة عن المجلس الجماعي وموقعة من قبل بعض نواب الرئيس يفترض فتح تحقيق بخصوصها ورفع تقارير من قبل مسؤولي الإدارة الترابية بالجماعة وعمالة إقليم الناظور.
من جهة أخرى علم لدى الجريدة أن منتخبين منتمون للأغلبية المدبرة للشأن المحلي ببني أنصار ، يتحينون الفرص ويستطلعون طبيعة القياد الجدد المعينين بثلاث مقاطعات للإستمرار في ممارساتهم السابقة والمتعلقة بالتشجيع على البناء الغير مرخص وإستصدار شواهد إدارية لربطها بالإنارة والماء وهي الشواهد التي كانت وزارة الداخلية قد أمرت بعدم إعتمادها من قبل مكاتب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بموجب دورية موجهة لمسؤولي ذات الإدارة والولاة العمال، وربط علاقات مشبوهة معهم .
