أنمون:
اكدت العديد من المواقع الالكترونية بمختلف جهات المملكة،عن رفضها للقيود التي فرضها المجلس الوطني للصحافة،فيما يخص تغطية حالة الطوارئ والحجر الصحي بالمملكة،بحيث سبق للمجلس الوطني أن راسل وزارة الداخلية في الموضوع ،وأصدر بلاغا غير موقع ،يشترط البطاقة المهنية بالنسبة للراغبين في تغطية حالة الطوارئ في شكلها الجديد ،اي من السابعة مساءا إلى الخامسة صباحا،وهو الإجراء الذي رفضته العديد من المقاولات الإعلامية التي تتوفر على ملف شركتها القانوني وخاضعة للملائمة مع قانون الصحافة والنشر،ولها عدد كبير من المنخرطين والمتتبعين ،معتبرة شروط المجلس الوطني بالمجحفة،خصوصا وان المقاولات الإعلامية لا تستفيذ من هذا المجلس الوطني،ولا يقدم لها أي شكل من أشكال الدعم،وبصفته مؤسسة دستورية فاختصاصاته منحصرة في كونها استشارية واقتراحيه وليست تقريرية،ولعل النقاش القانوني الذي عبرت عنه وكالة المغرب العربي للإنباء كأهم وأكبر هيئة صحفية في المغرب في موضوع رفضها لبطاقة المجلس الوطني ،واعتماد بطاقة الوكالة كبطاقة رسمية لها،فتح الشهية للعديد من النقابات والتمثيليات الإعلامية والرقمية والتي تضم في عضويتها مئات المواقع والجرائد،أكثر من الهيئات الممثلة في المجلس الوطني ،إلى التأكيد على ان معظم إن لم نقل كل المنابر الالكترونية المحلية والجهوية والمراسلين بكل مناطق المغرب لا يتوفرون على البطاقة المهنية الخاصة بالمجلس ،ولا يعقل أن نمنع مدير النشر والمسؤول القانوني للجريدة أو الموقع الالكتروني بحجة البطاقة المهنية،ونسمح لمراسل محلي لبعض الجرائد ،في الوقت الذي نوجد فيه اليوم في الجبهة الأمامية للتصدي لجائحة كورونا وجنود مجندة لنقل الخبر بالصوت والصورة في زمن الحجر الصحي ، ومحو الإشاعة ومحاربتها بالحقائق المباشرة والميدانية.
إننا اليوم كمنابر إعلامية ومقاولات صحفية جهوية ومحلية،نرفض شروط المجلس الوطني للصحافة للحصول على البطاقة وتمثيليته لنا،ونؤكد على اعتماد بطاقات الجريدة بصفة قانونية ، لاننا مقاولات اعلامية نؤدي الضرائب ونساهم في الاقتصاد الوطني ،بدون دعم من الدولة أو أي هيئة حكومية أو غير حكومية.
بدورها أعلنت مؤسسة كراد ميديا المالكة لموقع أنمون الإخباري، وجريدة الشعب الورقية، إدانتها لتصرفات المجلس الوطني للصحافة، وترفض الوصاية التي تمارسها على الصحافة بشكل يسيئ لجسم السلطة الرابعة.
