لوطن.كوم
كشف تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن ، أن المغرب خسر 600 مليار درهم، بين سنتي 2009 و 2018 بسبب تزوير فواتير الاستيراد و التصدير من طرف اشخاص ذاتيين و معنويين سواء لتفادي اداء الرسوم الجمركية او غسل الأموال و غيرها من الجرائم المالية أي ما يعادل 60 مليار درهم سنويا.
وحسب التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، فإن المغرب يسخر يوميا ما مقداره 165 مليون درهم لمدة عشر سنوات بسبب تصريحات كاذبة أدلت بها شركات مستوردة ومصدرة و أشخاص ذاتيين.
وأفاد ذات المصدر ، أن بعض المستوردين والمصدرين عمدوا إلى تزوير القيمة المعلنة للبضائع في الفواتير التي تقدمها إلى السلطات الجمركية بطريقة غير مشروعة ، بهدف التهرب الضريبي و التحايل على الرقابة على الأرباح و اخفاء الأموال في حسابات مصرفية في الخارج.
