متابعة
في إطار التحقيقات الجارية في قضية “إسكوبار الصحراء“، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارا بتوقيف مؤقت عن العمل في حق موظفين برتبة عميد شرطة ممتاز، يعملان في ولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة.
ويأتي هذا القرار عقب التحقيق القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شبهات تورط المعنيين في أعمال جنائية، من بينها الاتجار الدولي في المخدرات والسلاح، واستغلال النفوذ، والابتزاز.
وقد أسفرت التحقيقات عن توقيف 25 شخصا تم إحالتهم على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، فيما تم إيداع العميدين الموقوفين الحبس الاحتياطي.
وأكدت مصادر أمنية أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز مبادئ النزاهة والانضباط أثناء تأديتها للمهام الأمنية، وتطبيق الحكومة الأمنية بشكل فعال.
وقال مصدر أمني، وفق “هسبريس”، إن هذا الإجراء “يعكس الحرص على تطوير العمل الأمني وضمان استخدام السلطة بنزاهة وعدالة، بحيث يحافظ على المساواة والعدالة في التعامل مع المواطنين، والنزاهة في تأدية مهام هذا المرفق العمومي الهام”.
