Lwatan.com
كشفت دراسة أنجزتها منظمة “أوكسفام” تدني مستوى رضا المقاولين عن برنامج “انطلاقة”، الذي أطلقته الحكومة قبل عامين، مقارنة مع برامج أخرى مثل “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” و”Innov Invest”.
وجاء في الدراسة أن المقاولين الذين استفادوا من المنح التي تقدمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإنشاء مشاريع مقاولاتية، عبروا عن رضاهم عن مستوى المواكبة والإنصات إليهم، من خلال المنصات المحدثة لهذا الغرض.
وبحسب الدراسة، فإن من بين المعيقات التي تجعل مستوى الرضا عن برنامج “انطلاقة” ينخفض مقارنة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعقّد مساطر الحصول على القرض، ومطالبة المتقدم بطلب الاستفادة منه بتقديم مزيد من الوثائق في كل مرة.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامج “انطلاقة” في شهر فبراير 2020، ويهدف البرنامح تمكين الشباب من الاندماج السوسيو-اقتصادي،من خلال دعم وتمويل حاملي مشاريع مقاولات بقروض بنكية بنسبة فائدة قليلة، مع ضمان المستفيدين من القروض لدى الأبناك من طرف الدولة في حال عدم القدرة على السداد.
ورصد للبرنامج غلاف مالي بقيمة ثمانية مليارات درهم، وبلغ إجمالي القروض التي مُنحت في إطاره إلى غاية شهر مارس الماضي نحو 23 ألف قرض، غير أن البرنامج شابته تعثرات، حيث سبق لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن صرح، في السنة الفارطة، بأن ثلث طلبات الاستفادة من قروض “انطلاقة” يُرفض من طرف الأبناك، وهو ما اعتبره أمرا “غير طبيعي”.
وإلى حدود سنة 2016، كانت ثقافة الاقتراض من البنوك لإنشاء مشاريع مقاولاتية في المغرب ضعيفة؛ إذ أظهرت دراسة أجرتها “Global Entrepreneurship Monitor” أن حوالي 40 في المئة من حاملي مشاريع المقاولات يلجؤون إلى الاقتراض من أفراد أسرهم أو أصدقائهم، في حين إن نسبة المقترضين من الأبناك لا تتعدى 16.6 في المئة، بينما لا تتجاوز نسبة المستفيدين من الدعم الحكومي 7.8 في المئة.
وعلى الرغم من أن المغرب أطلق عددا من المبادرات الرامية إلى تمويل ومواكبة حاملي مشاريع إنشاء المقاولات، إلا أن الدراسة التي أنجزتها منظمة “أوكسفام” تفيد بعدم معرفة شريحة واسعة من المقاولين بهذه المبادرات؛ إذ صرح أغلب المستجوبين بأنهم لا يعرفون سوى برنامج “انطلاقة” ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي مقابل عدم الرضا عن تعقد المساطر المتبعة للاستفادة من قرض برنامج “انطلاقة”، سجل المشاركون في دراسة “أوكسفام” مميزات إيجابية لهذا البرنامج، لا سيما ما يتعلق بتسقيف نسبة الفائدة البنكية، حيث حُددت في 2 في المئة بالنسبة للعالم الحضري، و1.75 في المئة بالنسبة للمقاولين المستثمرين في العالم القروي، وهي من أخفض النسب التي تقترحها الأبناك.
وتشير الدراسة إلى أن جائحة فيروس كورونا ساهمت في عرقلة برنامج “انطلاقة”، حيث تزامن إطلاقه مع بداية انتشار الجائحة، وهو ما أثر عليه سلبا، غير أن هناك عوامل أخرى شكلت حواجز حالت دون استفادة عدد أكبر من حاملي مشاريع إنشاء مقاولات من برنامج انطلاقة، من قبيل عدم امتلاك شواهد إثبات الخبرة من طرف عدد من مقدمي طلبات الاستفادة في مجال اشتغالهم، لكونهم كانوا يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
ويظهر من خلال نتائج الدراسة أن إطلاق برنامج “انطلاقة” ( حسب ذات الدراسة ) لم يواكبه تواصل كافٍ من طرف الحكومة إزاء المستفيدين المفترضين؛ إذ سجلت الوثيقة ذاتها أن عددا من حاملي المشاريع توجهوا إلى الأبناك معتقدين أن البرنامج يتعلق بمنحة على غرار المنح التي تقدمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في حين إن الغلاف المالي الممنوح في إطار برنامج انطلاقة هو قرض يتوجب على المستفيد منه سداده في الأجل المحدد لذلك.
