شنت عناصر الدرك الملكية حملة أمنية هادفة للتصدي لظاهرة استغلال الدراجات النارية والسيارات خارج الإطار القانوني، وذلك بهدف تحسين الأمان والسلامة العامة على الطرقات.
وإستهدفت هذه العملية الأمنية بشكل خاص أصحاب الدراجات النارية والسيارات الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة برفع سرعتها العادية، حيث يُعتبر هذا التعديل غير قانوني ويشكل تهديداً حقيقياً على سلامة المركبات والمارة.
وتسعى السلطات أيضاً للقضاء على ظاهرة الدراجات النارية التي لا تحمل اللوحات المعدنية والوثائق القانونية المطلوبة.
ومن ضمن التدابير الرادعة التي تتخذها السلطات، تغريم الدراجين الذين لا يرتدون خوذة الحماية، إذ تعد هذه الإجراءات ضرورية للحد من حوادث الطرق وللحفاظ على سلامة المتنقلين.
ووفقاً لمصادر “لوطن،كوم”، أسفرت هذه الحملة عن حجز سيارة بدون وثائق (مزورة) وعدة سيارات أخرى بدون تأمين، بالإضافة إلى عدد من الدراجات المخالفة للقانون، حيث تم تحويلها إلى المحجز الجماعي.
