لوطن.كوم
أكدت مصاردر خاصة لجريدة “لوطن.كوم” خبر مراسلة وزارة الداخلية نهاية الأسبوع المنصرم للعمال والولات بخصوص إصدار تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات و الملحقات الإدارية وباقي الإدارات العمومية، لتفعيل القرار القاضي ب”إدلاء المواطنين والموظفين على حد سواء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية”.
وفي الصدد أفادت مصادر الجريدة أن عدد من الجماعات المحلية شرعت في تطبيق مضامين المراسلة بداية لأسبوع الجاري والعمل بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المقرات التابعة لها و ذلك بالنسبة لعموم الموظفين و كذا المرتفقين من المواطنين.
وقال مصدر “لوطن.كوم” الغير راغب في الكشف عن هويته ، أن جواز التلقيح يتوجب أن يكو محينا بمعنى أن يكون حامله تلقى الجرعات الثلاث أو الجرعة الثانية على أساس أن تكون مدتها تقل عن الستة أشهر وهي المدة المحددة لصلاحية الجواز .
وأكد ذات المتح على أنه لن يتمكن غير الملقحين بجرعتين فقط من ولوج الإدارات قصد قضاء أغراضهم واستخراج وثائقهم الإدارية، إلا بجواز التلقيح.
