متابعة
أفاد أمين مجلس النواب، طارق قديري، يوم الاثنين 8 يناير الجاري، بأن المؤسسة التشريعية توصلت من المحكمة الدستورية بثلاثة قرارات تقضي بتجريد ثلاثة برلمانيين من عضويتهم بمجلس النواب.
وأوضح قديري، خلال مستهل جلسة الأسئلة الشفوية، أن القرارات الثلاثة تتعلق بالبرلمانيين محمد الحيداوي، عبد القادر بوصيري، وسعيد الزايدي.
وجاء في القرار الأول، رقم 219-23، أن المحكمة الدستورية قررت تجريد محمد الحيداوي، المنتخب بالدائرة المحلية أسفي، من عضويته بمجلس النواب، وشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد.
أما القرار الثاني، رقم 221-24، فقد قرر تجريد عبد القادر بوصيري، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية بعمالة فاس، من صفة عضو مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
أما القرار الثالث، رقم 222-24، فقد قرر تجريد سعيد الزايدي، المنتخب بالدائرة الانتخابية بنسليمان إقليم بنسليمان، من عضو مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
ووفقا للقانون المغربي، فإن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة قانونا للنظر في طلبات تجريد البرلمانيين من عضويتهم، وذلك في الحالات التي نص عليها الدستور والقوانين التنظيمية.
