Lwatan.com
كشفت شكاية وجهها أحد ورثة المسمى قيد حياته محمد موش ، عن معطيات وصفت بالخطرة بخصوص الإستيلاء على مممتلكات الغير ( على حد تعبير أحد النواب البرلمانيين عن دائرة إقليم الناظور ).
وفي الصدد أفاد ذات المصدر المطلع ، أن شكاية جرى توجيهها بداية الأسبوع الجاري، للوكيل العام للملك تتهم شخصيات وازنة تشتغل في مجال العقار والبناء وعدول وأشخاص آخرين تتهمهم بالتزوير وإستعمال وثائق مزورة وتدليسية للسطو على عقارات الغير دون حق وضمنها بطائق تعريف وطنية .
وساءل مصدر ” لوطن.كوم” المدير العام للأمن الوطني ، ضمن إتصاله بالجريدة ، عن حيثيات البطائق الوطنية المتضمنة لمعطيات غير صحيحة والمستخرجة لأشخاص توفوا منذ عقود ، مؤكدا على ضرورة تعميق الإبحاث من قبل مختلف الجهات المختصة تماشيا والتوجيهات الملكية في الصدد.
هذا وأفادت ذات المنتخبة أنها بصدد تجميع المعطيات المتعلقة بالشكاية وغيرها من الشكايات المتعلقة بالموضوع والتي تفيد وجود شبكة متخصصة ضمنها مسؤولون بالإدارة الترابية وعدول ومقاولون لهم وزنهم وعلاقات أخطبوطية ، قصد توجيه مذكرة مطلبية توجه لكل من وزير العدل ورئاسة النيابة العامة ووزير الداخلية ، قصد التدخل لإعادة العقارات لذوي الحقوق وإتخاذ إجراءات في حق المخالفين .
من جهة أخرى أفاد أحد ورثة المشار له ، أن النيابة العامة تسعى ومن خلالها الوكيل العام الذي يتابع الملف شخصيا ( على حد تعبير المصدر الغير راغب في الكشف عن هويتها ) إلى التصدي لمثل هاتهةالجرائم بما يضمن حق ذوي الحقوق ومعاقبة كل من ساهم أو شارك في الجريمة مهما على منصبه وعلاقاته ، وهي تطمينات صدرت عن أكثر من جهة ( يضيف مصدر الحريدة ).
وفي الصدد علم لدى الجريدة أنه جرى الأمر بإعتقال مجموعة من الأشخاص على خلفية قضايا الإستيلاء على عقارات الغير باستعمال التزوير والتدليس وضمنهم شخص يحمل بطاقة وطنية بمعطيات مزورة.
الصورة لمحمد موش الذي توفي منذ عقود وجرى إستعمال بطاقته لتزوير وثائق عقارات .