lwatan.com
كشفت مصادر إعلامية ، أن عدد ضحايا نائب رئيس جماعة تطوان الذي يشغل منصب مدير الوكالة البنكية”الإتحاد المغربي للأبناك”،“دانييل.ز” ، فاق ال172 ضحية، من بينهم مؤسسات عمومية بالمدينة، وهيئة مهنية، إلى جانب شركات ورجال أعمال ومواطنين عاديين، اختفت أموالهم دون علمهم عن طريق عمليات تحويل الأموال وصرف الشيكات التي تمت بأسمائهم.
وأضافت ذات المصادر، أن المشار تورط كذلك في اختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين من حساب مؤسسة المحطة الطرقية للنقل بتطوان، كما هو الشأن بالنسبة للحساب البنكي الخاص بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، الذي اختفت منه مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب حساب شركة يرأسها عضو باللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني.
و وفق ذات المصدر، فإن وكيل الملك بتطوان، أمر يومه الجمعة 24 ماي، عناصر الشرطة القضائية بتفتيش منزل “دانييل. ز”، للبحث عن أدلة جديدة ووثائق خاصة بمعاملته البنكية.
كما قررت النيابة العامة المختصة بتطوان اليوم السبت، إحالة مدير وكالة “الاتحاد المغربي للأبناء”، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل إتمام التحقيق معه في المنسوب اليه.
وأشارت المصادر عينها، إلى أن التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية مع المتهم، انصبت على الاختلاسات التي قام بها مدير الوكالة البنكية، والتي وصلت إلى 6 ملايير سنتيم، حسب التقديرات الأولية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بتطوان، قد اعتقلت الأربعاء الماضي مدير وكالة “الاتحاد المغربي للأبناء”، إلى جانب موظف آخر بنفس الوكالة، في ملف تلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء.
وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بعد ذلك، بوضع مدير الوكالة الذي يشغل أيضا منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، تحت الحراسة النظرية، إلى جانب الموظف الآخر في البنك، وإحالة ملفهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويأتي توقيف المتهم الرئيسي إضافة إلى الموظف الآخر، على خلفية تلقي الإدارة المركزية للاتحاد المغربي للأبناء “UMB”، شكايات من زبناء حول تحويلات دون علمهم واختفاء مبالغ من أرصدتهم، مما دفع الإدارة إلى إرسال لجنة تفتيش إلى وكالة تطوان للتحقيق في الأمر.
وكانت الشرطة القضائية قد شرعت في التحقيق مع مدير البنك والموظف تحت إشراف النيابة العامة، في الأيام الأخيرة، حيث تم إخضاعهما لتدابير المراقبة القضائية مع سحب جواز سفرهما.
