Lwatan.com
ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس 2 يونيو الجاري بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة الخاصة بالقنب الهندي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وحضر الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، وزير الداخلية و6 وزراء آخرين، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، والماء، والبيئة، والمديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما عرف الاجتماع حضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وكشف البلاغ ذاته، على أنه تمت خلال هذا الاجتماع، المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022.
وأضاف المصدر، أن الوكالة ستعتمد خلال هذه السنة على دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية المتعلقة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية.
وستشرع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة الخاصة بالقنب الهندي، خلال السنة الجارية في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
وحسب البلاغ، فإن مهمة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تكمن في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره وكذا استيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وستقوم الوكالة بتتبع ومراقبة جميع العمليات ذات الصلة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.
كما ستتولى مهمة تنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي.
