lwatan.com
من المرتقب أن يمثُل عمدة مدينة زامورا الإسبانية، أمام القضاء، يوم الثلاثاء المقبل (25 أبريل الجاري)، بتهمة اغتصاب طفلتين شقيقتين مغربيتين، مع شبهة الاعتداء على إحداهما.
وتطالب النيابة العامة المختصة بإدانة سيسيليو ليرا، البالغ من العمر 69 سنة، بـ 10 سنوات سجنا.
وتعود وقائع القضية، وفق تقارير إعلامية، إلى ما بين يوليوز وأكتوبر من 2021، حين أقدم المتهم، الذي شغل منصب رئيس بلدية لأزيد من 40 سنة، على تشغيل الفتاة المغربية الأكبر سنا (16 سنة)، كخادمة في منزله، بعد اتفاق مع أبيها، مما سهل دخول اختها الصغرى (14 سنة) إلى منزله، ليمارس عليهما الجنس بطرق بشعة و شاذة، لمدة ثلاثة أشهر، وفق ما كشفت عنه التحقيقات في القضية.
وكان المتهم، الذي يملك العديد من الفنادق، وراء مساعدة العائلة المغربية الفقيرة مع الابنتين القاصرتين، على الاستقرار في البلدة لمدة سنتين.
وبذل العمدة المتهم قصارى جهده، منذ وصول العائلة إلى المنطقة، من أجل ضمان بقائها في المدينة، وكان يزود العائلة بكل ما تحتاجه من مأكل وملابس، بسبب دخلها المتواضع.
واستغل بعد ذلك الوضع، حين استقدم الطفلتين إلى منزله، من أجل ممارسة أفعاله الشاذة عليهما، بعد إجبارهما على مشاهدة الأفلام الاباحية، وفق رواية الضحيتين أثناء التحقيق الأمني والقضائي. كما أن الأخير عرض نفسه عاريا أمامهما.
ووفق ذات التحقيق، فإن المتهم كان يدفع ما بين 50 إلى 100 يورو عن كل لقاء جنسي، ويكرر ذلك عدة أيام في الأسبوع وأثناء الليل حتى لا يشاهد الجيران الفتيات الصغيرات، بحسب مكتب المدعي العام في زامورا.
ويتابع العمدة السابق، أمام محكمة زامورا، بتهم ممارسة البغاء مع شقيقتين تبلغان من العمر 14 و 16 عامًا، وإساءة معاملة أصغرهن.
ويطالب مكتب المدعي العام بالسجن 6 سنوات بسبب ممارسة الدعارة و 4 سنوات للاعتداء الجنسي الذي أعلنت الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا أنها تعرضت له، مع منعه من مزاولة أي وظيفة عمومية مستقبلا.
وتعمق النيابة العامة تحقيقيها حول كون ذات السياسي المخضرم قد استغل الوضع الهش لبعض أباء القصر في المنطقة من أجل إشباع نزواته الشاذة، إذ يروج تسجيل منسوب له، أن الأخير كرر نفس السلوك مع أسرة أخرى، إذ عرض 300 يورو على ابنتها، مقابل إقامته علاقة جنسية معها، لكن لا توجد شكاية في هذا الشأن أو معلومات مضبوطة.
بالإضافة إلى ذلك، لدى” ليرا” سجل إجرامي مرتبط بالعنف ضد النساء، وخرق العقوبة والاعتداء على مواطن، وإدانات له صادرة من قبل المحكمة الجنائية والمحكمة العليا.
