متابعة
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، جلسة مقاضاة 14 متهما أغلبهم من القوات المساعدة كانوا يشتغلون في نقط للمراقبة البحرية في سواحل إقليم الناظور، وذلك لغضهم النظر عن عمليات تهريب المخدرات.
وبعض من هؤلاء كان قد انتقل للاشتغال في أماكن أخرى من المملكة، ويواجه هؤلاء تهم الارتشاء وغض الطرف عن تهريب المخدرات، حيث حددت الغرفة زوال يوم 8 مارس الجاري كموعد لمرافعة دفاعهم والنيابة العامة.
هذا ويشتبه في ارتشاء هؤلاء مقابل تسهيل عمليات تهريب بارونات لكميات من المخدرات، عبر سواحل كانوا يحرسونها أو مسؤولين عنها خصوصا بالناظور.
وأمهلت المحكمة دفاع المخازنية أسبوعا للمرافعة قبل أن يحجز الملف للمداولة للنطق بالحكم، وذلك بعدما استمعت هيئة الحكم والنيابة العامة والدفاع، إلى هؤلاء في جلسة مطولة سئلوا فيها كل من موقعه حول علاقتهم بتهريب المخدرات ومشاركة بارونات في عمليات، في فترات متفرقة، ليتم تأجيل البث في الملف مرة أخرى بناء على ملتمس الدفاع لتمكينه من مهلة للمرافعة.
ويوجد ثلاثة من المخازنية المتهمين في هذا الملف الذي يعتبر واحدا من أهم ملفات الارتشاء بتسهيل تهريب مخدرات يتورط فيها مخازنية ورجال أمن وجمارك، رهن الاعتقال بسجن بوركايز، فيما يتابع الباقي في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة أدوها خلال مرحلة التحقيق.
وتم تباعا، إيقاف المتهمين في إطار الأبحاث التي فتحتها المصالح الأمنية بناء على شكاية من مسؤولين في القوات المساعدة بعد تسجيل أحدهم لزميله وهو يعاتبه على عدم إخباره بتهريب كمية من المخدرات في الساحل الذي يحرسه وزملاؤه نواحي الناظور، قبل أن يتوالى سقوط الواحد تلو الآخر تباعا.
وفي 23 يناير المنصرم تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أمس السبت، من توقيف عنصرين من القوات المساعدة، يشتبه تورطهما في تسهيل عمليات تهريب المخدرات، انطلاقا من سواحل منطقة البركانيين بإقليم الناظور، في اتجاه الضفة الأوربية.
وذكرت مصدر محلي، أن عنصري القوات المساعدة يشتغلان بمركز المراقبة 46، وأنه يشتبه تورطهما في تسهيل عمليات تهريب المخدرات، وخيانة الأمانة.
وأضافت المصدر، أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، ستشمل عدد من عناصر القوات المساعدة المشتغلين في كل من منطقة البركانيين، قرية أركمان، ورأس الماء.
