لوطن.كوم
كشفت مصادر من داخل وزارة الداخلية ، أن لجان مراقبة تابعة للوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقارير تدقيق أنجزتها حول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الدار البيضاء، يرتقب أن تحال على القضاء بعد ضبط شبهات خروقات جنائية في تدبير أموال المبادرة.
وكشف ذات المصدر الغير راغب في الكشف عن هويته ، أن أسماء وازنة بينهم مسؤولين كبار ومنتخبين وجمعويين، يشتبه في تورطها بالخروقات المرصودة من قبل لجن المراقبة.
و قد جمعت لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية وثائق ومستندات تدعم وجود شبهات خروقات جنائية في تدبير أموال المبادرة، حسب مصادر جيدة الاطلاع، مؤكدة أن الأمر يتعلق بملايير أفرجت عنها الداخلية، استخدمت لتمويل مشاريع وهمية، وأنشطة مدرة للدخل، استغلت لأغراض انتخابية، منبهة إلى أن قرارات متابعات أمنية وقضائية ستتخذ في حق متورطين، بعد إحالة ملفاتهم على رئاسة النيابة العامة.
و أفادت مصادر متطابقة، أن لجنة الداخلية، ولجت مكاتب التنسيقيات المحلية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووضعت اليد على محاضر مراقبة وتقارير حول طلبات استفادة من تمويلات تقدمت بها جمعيات.
كما أكدت رصد مجموعة من الخروقات في مقاطعات بالدار البيضاء، تورط فيها مسؤولون عن المبادرة ومنتخبون وبرلمانيون، همت تواطؤات لتمكين جمعيات بعينها من الاستفادة من تمويلات برامج الدعم الأفقية لسنوات، دون أن تنجز المشاريع موضوع التمويل.
وحققت هذه اللجنة في محاضر المراقبة والتتبع المنجزة من قبل التنسيقيات المحلية للمبادرة، إذ تم رصد قفز المراقبين على مجموعة من البنود التعريفية الخاصة بالآليات والتجهيزات الممولة في إطار المشاريع، وتعمد إحاطتها بالغموض، في سياق عمليات الجرد.
و كذا استغلالها في أكثر من عملية مراقبة من قبل جمعيات، من أجل تمرير مجموعة من المشاريع الوهمية وتبرير التمويلات الصادرة لفائدتها في سجلات نفقات المبادرة، حسب نفس المصادر.
الصورة لرئيس قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم الناظور.
