lwatan.com
قالت مصادر موثوقة أن عناصر الفرقة الجهوية التابعة لولاية أمن فاس قد وصعت يدها على وثائق من المفترض أن تكون صادرة عن مصالح المجلس الجماعي لبني أنصار التابعة لنفوذ عمالة الناظور، يشتبه في زوريتها.
وكشفت ذات المصادر أن الوثائق التي جرى حجزها أثناء عملية تفتيش أجرتها عناصر الفرقة المشار لها لمكتب عدلين بعد توقيفهما ضمن قضية يتابع فيها نائب الرئيس السابق لجماعة بني أنصار وعدول وعون سلطة وقائد ومجموعة من الأفراد كان يجري ختمها والتوقيع عليها من قبل أحد نواب رئيس مجلس جماعة بني أنصار “ع.ب” دون تضمينها في سجلات المصلحة بالجماعة .
وأفاد مصدر “لوطن.كوم” الغير راغب في الكشف عن هويته، أن الوثائق المشار لها تهم شواهد عدم التجزئة على وجه الخصوص والتي جرى إستصدارها خارج القانون لمقاولين معروفين .
من جهة أخرى أكد مصدر خاص من داخل مجلس الجماعة أن المشار له ينشط بصفة إستثنائية في توقيع شواهد إدارية تهم ربط الدور بالماء والكهرباء في تجاوز واضح لدوريات وزير الداخلية خصوصا وأن دورا موضوع حكم قضائي يقضي بهدمها إستفادة من الربط إلى جانب دور مخالفة لتصاميم البناء وغير مرخصة إستفادت بدورها من الربط بشبكتي الماء والكهرباء بموجب ذات الشواهد.
وأظاف متحدث”لوطن.كوم” أن السلطات المحلية والإقليمية على دراية بالموضوع وهو ما يطرح علامة إستفهام خصوصا وأن المسؤول الأول سبق له وأن إكتفى في مناسبات سابقة بإنذار رئيس المجلس الجماعي لبني أنصار بخصوص شواهد إدارية غير قانونية توصلت بها مصالح العمالة .
وفي السياق لم يستبعد ذات المصدر أن يكون رئيس المجلس يحظى بحصانة وحماية خاصة في ظل تنامي وإستفحال التجاوزات بتراب الجماعة .
