من أجل تفادي تداعيات اقتصادية كارثية.. خيارات صعبة لمواجهة كورونا تلوح في الأفق

أنمون : متابعة

شكل التصريح الأخير لوزير الداخلية، محمد لفتيت، بشان تداعيات استمرار انتشار فيروس كورنا المستجد، بمثابة ناقوس خطر لما ستحمله الأيام المقبلة، لا سيما بخصوص إقرار تمديد محتمل لحالة الطوارئ الصحية.

هذا الاحتمال، لم يستبعده وزير الداخلية، لدى كلمة له خلال اجتماع بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، عندما صرح أنه “لا يتضح أنه سيكون هناك حل قريب، وهو ما يتطلب التعايش مع هذه الجائحة”.

تصريح الوزير حمل تلميحات إلى اللجوء إلى خيارات متعددة، لا سيما فيما يتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية، وهو خيار يبدو أسهل رغم تكلفته الاقتصادية والاجتماعية، أما الخيار الثاني، فهو اللجوء إلى التعايش مع الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها رغم ما قد ينجم عن اعتماد هذا الخيار من تقديم تضحيات جسيمة.

وتشير بعض المصادر، إلى ان رفع حالة الطوارئ الصحية، لن يتم بصورة كلية عند حلول 20 ماي الجاري، حيث يحتمل أن تظل هذه الإجراءات سارية في عدد من الجهات التي ما تزال تعرف ارتفاعا في معدل الحالات الجديدة للعدوى.

إلى أنه بالنظر إلى بعض المؤشرات الإيجابية التي تعلن عنها وزارة الصحة، خلال الفترة الأخيرة، يظهر أن احتواء الفيروس أمر ممكن بشرط التزام المواطنين بالاحتياطات الاحترازية والالتزام بتدابير الحجر الصحي فيما تبقى من فترة الطوارئ الصحية، التي تنتهي في 20 ماي الجاري.

وهذا ما أكده محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في معرض تقديمه لحصيلة الحالة الوبائية بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة، ان معدل انتشار عدوى “كوفيد-19” تراجعت إلى عتبة عتبة 1،04 و1،07. مطالبا المواطنين بمزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد، إلى حين أن ندحر هذا الوباء.”.

وكان وزير الصحة، خالد آيت الطيب، قد رهن قرار رفع الطوارئ الصحية الجارية بالمملكة منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 ماي المقبل، بشرط أساسي هو نزول مؤشر انتشار الفيروس كما هو محدد في ضابط علمي (إر صفر) الذي يرصد نسبة توالد الفيروس.

ويبقى الالتزام بقواعدِ النظافةِ والسلامةِ الصحيةِ ، والانخراطُ في التدابيرِ الاحترازيةِ التي اتخذتها السلطاتُ المغربيةُ بكلٍ وطنيةٍ ومسؤوليةٍ، الطريق الذي لا محيد عنه في محاصرة الفيروس ووقف انتشاره.

كما أن السلطات المسؤولة ومعها المؤسسات المنتخبة، مطالبة بمزيد من التعبئة واليقظة، وإبداء أدوار أكبر في مواجهة انتشار الوباء من أحل تفادي تداعيات اقتصادية واجتماعية جراء أي إجراء قد تضطر الجهات الحكومية لاتخاذه في القادم من الأيام، في إطار تدابيرها الرامية لمكافحة الجائحة.