lwatan.com
نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مساء يومه الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، في الرد على المناقشة الأولية للمشروع في اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب أن يكون للزيادات المرتقبة في تسعيرة فواتير الماء والكهرباء تأثير على القدرة الشرائية ، معربا عن ذالك بالقول “لم نفرض الضريبة على القيمة المضافة من أجل ضرب القدرة الشرائية للفقراء”.
وأضاف لقجع موضحا للنواب: “عندما نتكلم عن الطاقة الكهربائية فإن الرفع من القيمة بـ2 بالمائة سنويا سيكون تأثيره الشهري هو 2 دراهم سنة 2024″، وأكد أن 66 في المائة من المستهلكين فاتورتهم لا تتجاوز الشطر الأول، وسيتحملون ارتفاعا بقيمة درهم واحد سنة 2024.
وزاد الوزير ذاته أن “الفئة الثانية، وتمثل نسبها 17 بالمائة، سترتفع فاتورتها بـ2,3 دراهم”، مبرزا أن “17 في المائة المتبقية من مستهلكي الكهرباء يستهلكون أكثر من 500 مستهلك عادي”، ومعتبرا أن “هذه الفئة من المستهلكين تخلق عجزا للمكتب الوطني للماء والكهرباء قدره 7 ملايير درهم تدفعها الدولة”.
أما بالنسبة للقيمة المضافة على الماء فبين لقجع أن “الفاتورة بالنسبة إلى 59 في المائة من المغاربة سترتفع بـ16سنتيما، و28 في المائة ستتحمل زيادة قدرها 60 سنتيما”، مردفا: “هذه هي الحقيقة، إن كنتم تعتقدون أن 16 سنتيما ستضرب القدرة الشرائية للمواطنين وإذا حذفناها ستحافظ عليها فالحكومة متفقة”؛ وذلك في تهكم واضح منه على الموضوع، قبل أن يطالب النواب بقول الحقيقة للمواطنين.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن “13 في المائة من المستهلكين يستهلكون ما بين 20 و35 مترا مكعبا في الشهر، أي ما يعادل 26 مرة أكثر من معدل استهلاك المغاربة”، خاتما: “هذا هو الذي يحملنا عجزا بـ7 ملايير درهم سنويا”.
