Lwatan.com
بسبب الخروقات.. مقاطعة التسجيل في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بوجدة تدخل يومها الـ13
أفادت مصادر من كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، أن مجموعة من طلبة الأخيرة ، مستمرين للأسبوع الثاني على التوالي في مقاطعتهم التسجيل بمصلحة الدكتوراه.
وكشفت ذات المصادر ضمن إتصالها بالجريدة ، أن الشكل الإحتجاجي المقرون باعتصام مفتوح لبعض الطلبة ، يأتي إحتجاجا على ما وصفه طلبة بخروقات ”خطيرة”، شابت مباراة ولوج سلك الدكتوراه، وعلى رأسها قبول أحد الأشخاص في اللائحة النهائية للناجحين، على الرغم من غيابه عن الاختبار الشفوي.
من جهته كشف علاء الدين بوطيب، أحد الطلبة المعتصمين ، أن مقاطعة التسجيل، مستمرة لليوم الثالث عشر على التوالي، مضيفاً أن “أحد مسؤولي إدارة كلية الحقوق بوجدة، يقوم بتكليف بعض الأساتذة لقبض ملفات الطلبة خارج نطاق الجامعة”، في محاولة منه لـ”تكسير هذه المعركة وللتستر على الفضيحة والخروقات التي تورطت فيها هذه اللجنة”.
ووصف بوطيب هذا التصرف بـ”غير القانوني وغير الأخلاقي”، معتبراً أنه “يضرب قوانين الجامعة، وضوابط التسجيل بسلك الدكتوراه عرض الحائط، ويؤكد بالملموس بأن اللجنة المعنية (فريق البحث في المجال المالي والضريبي والتنمية بمختبر الدراسات والأبحاث القانونية والإدارية والسياسية)، متورطة في هذه الفضيحة”.
وتابع أن هذه اللجنة، لا تملك أي حلول، أو إجابات واضحة عن هذه المشكلة، الأمر الذي دفعها للجوء، حسبه، إلى “هذه الأساليب اللامشروعة بالاعتماد على علاقتها بهذا (المسؤول) الإداري لإجباره على تكليف الأساتذة بمهمة قبض ملفات الطلبة خارج الجامعة، في خلط واضح ومقصود بين المهام الإدارية التي هي من صميم عمل الإدارة والمهام البيداغوجية المرتبطة بالأساتذة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر دجنبر الماضي، حين تفاجأ مجموعة من الطلبة، بورود اسم شخص لم يكن حاضراً في الامتحان الشفوي، ويتعلق الأمر بموظف عمومي يشتغل بأحد أقاليم جهة بني ملال خنيفرة، استغل علاقته بأساتذة اللجنة من أجل المرور دون اجتياز الاختبار الشفوي، الأمر الذي أثار حالة من السخط في صفوف المترشحين.
