وجهت البرلمانية ونائبة رئيس جماعة الناظور ليلى أحكيم، ملتمسا إلى وزير الداخلي، تؤكد من خلاله أن ميزانية الجماعة الحضرية للناظور برسم سنة 2020 لم يتم التأشير عليها، الى غاية هذا الشهر الجاري، مبرزة أن هذا ناتج عن العجز الهيكلي الناجم عن الاختلالات المالية المتفاقمة بين مواردها ونفقاتها، لأسباب عديدة تتجاوز معظمها إرادة القائمين على تسييرها.
وأوضحت أحكيم في ملتمسها هذا أن هذه الوضعية أفضت إلى تعثر السير العادي والمنتظم لجل المرافق والتجهيزات العمومية، في ظل افتقار الجماعة للاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات تسييرها، ومن ضمنها على وجه الخصوص أجور ومستحقات الأعوان الجماعيين، خصوصا وأن عيد الأضحى على الأبواب، وسيؤثر لا محال على القدرة الشرائية لهذه الفئة من المستخدمين الجماعيين.
وأبرزت أحكيم انه مرتقب أن بطال هذا التعثر خلال الأيام القليلة القادمة، مختلف المرافق الحيوية الأخرى، وما قد ينجم عن ذلك من ردود أفعال من جانب ساكنة المدينة، يصعب ضبطها والتكهن بها.
وأكدت أحكيم أن الجميع مدرك للظروف الصعبة التي تعرفها بلادنا نتيجة الجائحة الصحية، إلا أنه يصعب استساغة حرمان جماعة الناظور لمدة تشارف السنة، من أهم أدوات تسييرها على وجه الإطلاق وهي الميزانية.
وطالبت أحكيم من وزير الداخلية اتخاذ التدابير المواتية مع يكتسيه ذلك من استعجال للتأشير على ميزانية الجماعة الحضرية للناظور على غرار الجماعات الترابية للمملكة.
كما وجهت ذات البرلمانية سؤال كتاببا لوزير الداخلية في نفس الموضوع من أجل التأشير على ميزانية الجماعة.
جدير بالذكر أن بلدية الناظور تعيش أزمة موارد كبيرة، وإن لم يتم التأشير على الميزانية، ستكون مضطرة لوقف مجموعة من الأشغال وتوقيف عدد من العمال.
