اتهم الحرس المدني 19 شخصًا من شبكة دولية تتاجر بأطفال من أسر مغربية معوزة تلقت المال والوعد بمستقبل أفضل لابنائها، بفعل تجاوز نشاط شبكات الاتجار بالأطفال حديثي الولادة بإسبانيا لتوفير الاطفال فوق الأراضي الوطنية في حدودعام 1990، إلى استيرادهم أيضًا من الخارج.
وقد اكتشف الحرس المدني حديثا وجود شبكة تستولي على المواليد في المغرب، وتتولى تزويد الأسرالإسبانية المستعدة لشرائهم، بناءً على عمليات مشبوهة في مليلية. ويتم تسليم العديد من هؤلاء الأطفال لعائلات في منطقة بلنسية، وهي المنطقة التي أصبحت في السابق كمستقبل للعديد من الأطفال حديثي الولادة المسروقين. وضبط الحرس المدني 28 حالة لأطفال من المغرب تم تهريبهم من مليلة، وانتقلوا إلى شبه الجزيرة الابيرية مع وثائق مزورة، بادعاء أنهم كانوا أطفالًا بيولوجيين للمتبنين، بعضهم ولدوا في مليلية وآخرون في المغرب.
ويؤدي المشاركون في المؤامرة أدوارا مختلفة لاقتناء المواليد الجدد ومن بينهم: الخاطفون، والوسطاء، والبائعون، والمشترون، والموردون،و الأطباء،و القابلات، بالاضافة الى راهبتين مرتبطتين بهذه الأفعال. و حصل هؤلاء على المواليد الجدد بطرق مختلفة، في بعض الأحيان، في مليلية نفسها، حيث يتصلون بالأمهات الحوامل من بين العازبات والمنظفات والنساء ذوات الدخل المحدود، اللواتي يوافقن على ولادة الطفل بموجب وعد بحياة أفضل له أو مقابل المال، في بعض الحالات، بالنسبة لهؤلاء المحتجزات للولادة، يتم إيواؤهن في نوع من الحضانة السرية الى غاية الوضع، مقابل 3000 بيزيتا (أقل من 20 يورو)، وفقا لأحد المسؤولين عن التحقيق.. وبدأت “عملية التحقيق السرية” بعد شكوى عمومية بخصوص 261 طفلاً مسروقًا تقدمت بها في يناير 2011 الجمعية الوطنية للأشخاص المتضررين من عمليات التبني غير النظامية. وكانت نقطة الانطلاق للعملية بتقديم شكوى في 25 فبراير 2011 من قبل المحامي إنريك فيلا نيابة عن فتاتين (الآن سيدات) ، تم شراؤهما من قبل كل عائلة من أونتينينت (فالنسيا). وأوضحت تحقيقات الشرطة القضائية للحرس المدني في مليلية أن 14 طفلاً تم شراؤهم في تلك المدينة بين عامي 1970 و1980 بكميات تراوحت بين 1200 و 6000 يورو. والأشخاص المتورطون في المؤامرة البالغ عددهم 31، بمن فيهم العديد من الآباء والأمهات بالتبني، متهمون بارتكاب جرائم مثل الولادة المزورة أو تغيير الأبوة أو الإحتجاز غير القانوني أوتزوير المستندات. وقد توفي 12 من هؤلاء الأشخاص، من بينهم طبيب وقابلتان، في حين أن الباقي من كبار السن.
وتعتبر عائلة أونتينينت حجر الزاوية في هذه الشبكة الإجرامية، لأنها كانت بمثابة ملتقى للعائلات التي تبحث عن طفل. ويضم المتورطون في المؤامرة أزواجا عقمين يتوقون للأبوة، يحددون موعدًا لهم مع الشبكة، مقابل المال، ويأخذونهم إلى مليلية. وبمجرد وصولهم إلى هناك، يتم تسليمهم مولودًا جديدًا، لأنهم يكونون على تواصل بطبيب أوممرضة قابلة، بسعر يصل الى 300 يورو، يزودونهم بشهادة ميلاد مزورة باعتبار أن الأم بالتبني هي التي منحت النورللمولود. وبهذه الطريقة يمكنهم تسجيله في السجل المدني. وهناك حلقة آخرى مهمة في هذه السلسلة، وهم ثلاث أخوة ولدوا في مدينة تطوان بشمال المغرب. أقام اثنان منهم في مليلية والثالث في المغرب، حيث غير اسمه وألقابه. وكان الأخير مسؤولاً عن تجنيد الشباب خلال مرحلة الحمل المتقدم، على الاتصال مع اثنين من مساعدي التمريض بمستشفي وجدة والناظور. وتم استجواب هؤلاء العاملين بالمستشفى قبل عدة أشهرمن قبل الشرطة المغربية واعترفوا أنهم كانواعلى علم ببيع 28 طفلاً بواسطة هذه الشبكة، وقام الموظفان بتسهيل عملية تسليم ونقل الأطفال إلى مليلية، بالاضافة الى التعرف على أربعة عشر شخصًا كضحايا، أحداهم أم حامل حُرِمت من طفلها الوليد ، مع ما مجموعه 28 حالة لأطفال يرضعون رضاعة طبيعية.
عن جريدة elpais :عثمان حلحول
