تحركت مصالح وزارة الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم لجرد الأشخاص الذين سيخضعون للتلقيح ضد كورونا، وذلك استعدادا للعملية التي سيتم الشروع فيها بعدما أثبتت الدراسات السريرية المنجزة فعالية اللقاح.
ووجه بعض رجال السلطة تعليمات للأعوان لتوفير المعلومات الشاملة عن المواطنين الذين قد يخضعون للتلقيح في البداية، لا سيما الذين يعانون من الهشاشة والأمراض المزمنة وكبار السن، إلى جانب المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.
وبحسب مصادر مطلعة فإن “جيش المقدمين” يقوم، هذه الأيام في بعض العمالات والأقاليم، بإحصاء المواطنين وتحديد اللوائح الخاصة بالذين سيتم تلقيحهم بمجرد سريان عملية التلقيح، وذلك تفاديا لأية اختلالات قد ترافق هذه العملية.
وتفيد المعطيات التي تم التوصل بها إلى كون السلطات المحلية في بعض العمالات شرعت في تقسيم المواطنين اعتمادا على معيار السن، الذي سيمكنها من معرفة الفئات العمرية المتواجدة داخل نفوذها الترابي، ما سيسهل عملية حصر المواطنين الذين يفوق عمرهم 45 سنة المتوقع استفادتهم من التلقيح بعد انتهاء مرحلة تلقيح الصفوف الأمامية.
وكشفت مصادر الموقع أن كل عمالة من عمالات المملكة قد تتوصل بكمية محددة من اللقاح، وهو ما يعني ضرورة تحديد لوائح مضبوطة للأشخاص الذين سيستفيدون منه، وذلك في تنسيق تام مع مصالح وزارة الصحة عبر مديرياتها الإقليمية.
ويأتي تحرك مصالح الداخلية في هذا الاتجاه من أجل تفادي عدم تلقيح كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة، ما قد يجعل هذه العملية تفشل في تحقيق الغاية المرجوة منها والمتمثلة أساسا في حماية المواطنين من هذا الوباء.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس ترأس في التاسع من نونبر الجاري جلسة عمل خصصت للتلقيح ضد فيروس كورونا، حيث أعطى توجيهاته من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة.
وأكد بلاغ للديوان الملكي أن هذه “العملية الوطنية واسعة النطاق وغير المسبوقة تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره؛ فحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، فإن سلامة وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها”.
ومعلوم أن التلقيح سيهم في البداية أساسا الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (أطر صحية وأمنية وتعليمية)، على أن تعطى الأولوية أيضا للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية، بينما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة، ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
