متابعة
أوردت مصادر للجريدة، أنه جرى توقيق ثلاثة رجال تعليم، يشتغلون بإقليم الناظور، وقد توصلوا صباح الثلاثاء رابع عشر فبراير الجاري، بقرارات توقيفهم عن العمل، التي صدرت عن المديرية الإقليمية للوزارة الوصية على قطاع التعليم بالناظور.
وأوردت ذات المصادر، أن ذات القرارات، طالت أساتذة آخرين قد توصلوا بإشعار بقرار مثيل مساء اليوم، في وقت ذكرت فيه صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، أن توصل أساتذة بإنذارات دفع عدد منهم للتراجع عن مشاركتهم في الإحتجاجات.
وبررت الوزارة الوصية قراراتها، بـ” رفض المعنيين القيام بواجبهم المتمثل في مسك نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية، خلال الآجال المحددة لذلك”.
كما قالت الوزارة بأن الأساتذة الموقوفين “امتنعوا عن تسليم أوراق الفروض الخاصة بنفس الفترة لإدارة المؤسسة”.
وترى المديرية الإقليليمية (وفق المصادر) أن ما جرى “حال دون توصل التلميذات والتلاميذ بنتائجهم الدراسية”. حيث اعتبرت ذلك خطأ فادحا يستوجب اتخاذ إجراءات جزرية.
وسبق وأن خاض الأساتذة المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، يوم أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالناظور، توجت بمسيرة جابت عددا من شوارع المدينة.
وجاء ذلك، في إطار الرد على الإجراءات التأديبية التي اتخذتها عدد من المديريات في حق مجموعة من الأساتذة الذين رفضوا تسليم نقط المراقبة المستمرة كآلية احتجاجية تروم الضغط من أجل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقالت التنسيقية، إن هذه الاحتجاجات تأتي في سياق المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والادماج في أسلاك الوظيفة العمومية ماليا وتشريعيا، وفق ظهير 1958.
