أنمون:
بعد الفضيحة التي تثبت تجاوز رئيس مجلس لقوانين التعمير ، والتي سبق وأن أثارتها “أنمون” من خلال مقالات متعددة ، وضمنها ما سبق الإشارة له بالحجة بخصوص عمارة رئيس المجلس ذات الخمس طوابق والتي بنى بعضها دون ترخيص، وما شهدته منطقة القرمود المحرمة البناء وفق تصميم التهيئة، والتجاوزات المستمرة بخصوص تدبير قطاع النفايات المنزلية بالجماعة، وغيرها من الفضائح والتجاوزات..وقفت جريدة “أنمون” على تجاوز آخر ، مرتبط بالمحسوبية في إتخاذ القرارات وتطبيق القانون ، ويتعلق الأمر بإغلاق أحد رجال المال والأعمال للواجهة السفلية لعمارة تقع بالشارع الرئيسي المؤدي لفرخانة ، وتحويلها لمحل لبيع العقاقير.
وحسبما أفاد به مصدر غير راغب في الكشف عن إسمه ، فإن الفاعل والمعروف ب ” الطاهر الصراف “، يعد من ضمن المقربين من حليم فوطاط رئيس المجلس ومن المحضوضين الذين تسلموا شواهد إعفائهم من أداء المستحقات المالية .
وأكد ذات المصدر في تعليقه على واقعة إغلاق الواجهة والإستفادة من مساحتها الشاسعة بعد تسقيفها دون ترخيص ، وتحويلها لمحل تجاري كبير لبيع العقاقير ، أن المحسوبية والزبونية في إعمال القانون ثابته خصوصا في عهد الرئيس الحالي ، مؤكدا أن مسؤولي الإدارة الترابية محليا وإقليميا يعملون على غض الطرف عن تجاوزات الرئيس في مختلف مجالات تدبير الشأن المحلي،مشيرا إلى إلى وجود إنتقائية في تعامل السلطة الإقليمية مع رؤساء الجماعات .
من جهة أخرى وفي نفس الإطار ، تساءل ذات المصدر عن السند القانوني المعتمد لممارسة ذات النشاط التجاري .
