أدانت المحكمة الابتدائية بإنزگان، بحر الأسبوع الجاري، زوجة في الثلاثينات من العمر وأم لها أولاد، بالحبس النافذ بعدما تابعتها بتهمة “الخيانة الزوجية والمشاركة فيها و التحريض على الدّعارة“.
وقضت المحكمة ذاتها في حق الزوجة الخائنة، بـ11 شهرا، وأدائها تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحقّ المدني مع تحميلها صائر القضية، هذ في الوقت الذي قررت فيه عدم مؤاخذة عشيقها بما نُسب إليه، بعدما تنازلت زوجته عن متابعته.
وفي الدعوى المدنية الشكلية، فقد قررت الغرفة الجنحية التلبسية بعدم الاختصاص في البت في الطلبات التي تم التقدم بها ضد العشيق.
ووفق تقارير صحفية، فقد ضبطت المعنية بالأمر متلبسة بالخياتة الزوجية برفقة عشيقها في منزل بجماعة “القليعة”،
هذا الأخير الذي تمت متابعته بتهمة “المشاركة في الخيانة الزّوجية”.
تفاصيل الخيانة
وتعود فصول القضية عندما فجر زوج المتهمة فضيحة الخيانة الزوجية، التي كانت زوجته طرفها، بعدما ساورته الشّكوك في تصرفاتها المريبة
وقرر ترصد حركاتها وتتبع خطواتها، قبل أن يضبطها متلبسة برفقة عشيقها المتزوج أيضا، وهما يدخلان وكرا بجماعة “القليعة“.
وسارع الزوج المخدوع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي في الجماعة نفسها (القليعة)، التي داهمت عناصرها، بتعليمات من النيابة العامة، المنزل المشبوه، حيث تم إيقاف العشيقين متلبسين بالخيانة الزوجية.
واعترفت الزوجة الخائنة بعلاقتها الجنسية مع عشيقها، مبررة فعلتها الشنيعة بتفاقم المشاكل الزوجية ورغبتها
في الانتقام من زوجها وإشباع رغباتها الجنـسية.
