Lwatan.com
أفاد موقع “إقتصادكم” ، المتخصص في الشأن الإقتصادي والمالي ، أن مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، باشرت حملة مراقبة واسعة، تستهدف بحث الأسباب الكامنةوراء اختفاء 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، عبارة عن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، استخلصت من المستهلكين، دون أن يتم إيداعها في خزينة الدولة.
وحسب ما جاء به المصدر ذاته، فإن عملية المراقبة الواسعة التي باشرتها مصالح الضرائب، مكنت من استرجاع نحو 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، والتي زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة.
وفي سياق متصل، فقد كشف ذات المصدر، بأن القانون يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بضرورة تقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، وفق الحالات، حول رقم المعاملات الذي تم إنجازه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم احتساب قيمة الضريبة المتعين أداؤها من طرف الملزمين.
وأصاف الموقع متابعا، بأن أبحاث مراقبي الضرائب مكنتهم من التدقيق في الفواتير الصادرة عن المقاولات المشتبه في اختلاسها للضريبة على القيمة المضافة، وذلك للتأكد من القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في فواتيرها المحولة إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن اعتماد نظام معلوماتي وقواعد بيانات مشتركة مع إدارات ذي صلة في هذا الشأن، سهَّل عملية حصر المشتبه في تورطهم من الملزمين.
من جهتها كذب المديرية العامة للضرائب ما يتداول بخصوص الضريبة على القيمة المضافة من خلال بلاغ لها أكدت من خلاله على أن ” إستخلاص الضريبة على القيمة المضافة يتم في ظروف عادية ووفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل”.
و شددت ذات المديرية في بلاغها ، على أن “ما يروج غير السالف ذكره مجرد إفتراءات كاذبة”.
