أنمون:
قالت مندوبية السجون، في بلاغ لها، أن الإجراءات التأديبية التي اتخذتها في حق مجموعة من معتقلي “حراك الريف” المتواجدين بسجن رأس الماء بفاس، أملتها ما ارتكبوه من مخالفات “خطيرة جدا لمقتضيات القانون المنظم للسجون والنظام الداخلي للمؤسسة السجنية، وذلك برفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية والاعتداء عليهم والتمرد”.
وردت المندوبية على بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وجمعية ثافرا لعائلات معتقلي حراك الريف ، وكذا بعض ما جاء في تسجيل والد ناصر الزفزافي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أدان ما وصفه بـ”القرارات العدوانية والانتقامية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضد معتقلي حراك الريف”.
كما أوضحت جمعية ثافرا المكونة من عائلات معتقلي الحراك، أن المعتقلين نبيل أحمجيق، وزكرياء أضهشور، ووسيم البوستاتي، وسمير إغيذ، وناصر الزفزافي، تعرضوا لتعذيب شديد “مع إجراءات تأديبية قاسية مفتقدة لأي مبرر مقبول، وصلت حد احتجازهم في الكاشو ومنعهم من الزيارة العائلية والحديث عبر الهاتف لمدة 45 يوما”.
وعقبت مندوبية السجون ’’إنها باتخاذها لهذه الإجراءات تكون قد اضطلعت فقط بواجبها ومهمتها المتمثلة في تطبيق القانون واستتباب الأمن بالمؤسسة السجنية المعنية، والحفاظ على سلامة نزلائها‘‘.
واضافت ’’إن إدارة وموظفي المؤسسة المعنية لم يسيؤوا إطلاقا معاملة أي من السجناء المعنيين ولم يعرضوا أيا منهم لما قيل إنه تعذيب، كما أنها سمحت لهؤلاء السجناء بالاتصال بذويهم، ومنهم من اتصلوا بمحاميهم ومنهم من تخابروا معهم‘‘.
وذكرت المندوبية، انها سبقت وأخبرت الرأي العام في بلاغين باتخاذها للإجراءات التأديبية المذكورة وبالمخالفات التي ارتكبها السجناء المعنيون، وبنفيها لكل معاملة خارجة عن القانون في حق هؤلاء السجناء.
وخلص البلاغ، إلى أن الجمعيتين المذكورتين ووالد السجين (ناصر الزفزافي) يحاولون بترويجهم أخبارا وادعاءات كاذبة، تضليل الرأي العام من خلال توهيمه بوجود وقائع من صنع خيالهم، ويعملون على استغلال ظروف عائلات باقي السجناء، وذلك من أجل ’’تحقيق مسعاهم المتمثل في خدمة أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن، مع الاستمرار دائما في الاقتيات على ما يستدرونه من هذه القضايا‘‘.
