أنمون:
أكدت مصادر متتبعة لموضوع التحقيقات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية، في إطار تعميق البحث مع رئيس مجلس مدينة الناظور، وكل من نائبيه الثالث والرابع الصادر في حقهم قرار يقضي بعزلهم من مهامهم ،والمتابعين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقارير أخرى ( أكدت ) ، على أن توجيه الإستدعاءات لا يزال مستمرا للإستماع إلى كل من له علاقة بالملفات الموضوعة على طاولة الفرقة الوطنية التي تحقق في موضوع التجاوزات والإختلالات التي كان أبطالها المشار لهم.
وفي الإطار أفادت مصادر “أنمون” أن عناصر الفرقة إستمعت إلى رجال مال وأعمال ينشطون في مجال العقار ، ومعروفون في الأوساط المحلية باحتكارهم للمجال والتحكم فيه،وعلاقاتهم الوطيدة برئيس المجلس الجماعي،وهو ما قد يفيد إستمتاعهم بامتيازات وتعاملات خاصة قد تصل حد تجاوز القانون ، ومثار شكوك تستدعي الإستماع لكل من ثبت تحصله على وثيقة غير قانونية ، وهو ما جعل الفرقة الوطنية تعمد إلى الإستماع ضمن محاضر لكل مشتبه فيه أو شاهد على تجاوزات الرئيس ونوابه.
وإلى جانب المقاولين عمدت الفرقة إلى توجيه إستدعاءات لحضور بعض النسوة بالرغم من كبر سنهن الذي يقارب الثمانين سنة ، للإستماع لهن بخصوص تضمين وثائق تعمير لأسمائهن ، ويتعلق الأمر بأمهات لمشتبه بهم في إرتكاب جرائم .
هذا كما تم الإستماع إلى أحد الأعوان والمسمى “حلي ” ، والذي كان بمثابة علبة أسرار رئيس المجلس، وأبرز الأسماء التي كانت متداولة ، وتتحكم في المجال من خلال تأشيره على وثائق التعمير بإذن من سليمان حوليش الرئيس المعزول.
وفي الإطار أكدت مصادر “أنمون” خبر توصل مجموعة من الموظفين الجماعيين والمعنيين بوثائق التعمير ،بإستدعاءات من قبل عناصر الفرقة الوطنية ، موضوع التوجه للمقر المركزي للفرقة الكائن بالدار البيضاء لأمر هام ، مما يفيد ( حسب مصادر الجريدة ) أن الفرقة الوطنية تعمق أبحاثها للتأكد من تكوين عصابة إجرامية من عدمها بخصوص تبديد أموال عمومية وغيرها من التجاوزات .
ويرى متتبعون أن الرئيس ونوابه يوجدون في وضع لا يحسدون عليه إلى جانب أسماء أخرى كانت متداولة وضمنها موظفون ومقاولون وسماسرة.
وتجدر الإشارة له أن الفرقة الوطنية كانت قد طالبت الرئيس السابق بالنيابة “عبد القادر مقدم” ،بمدها بمجموعة من الملفات موضوع تجاوزات الأعضاء المشار لهم، وهي موضوع التحقيق المعمق،في الوقت الذي أكدت مصادر من داخل مجلس جماعة الناظور إختفاء بعضها، والتي قد تكون موضوع مساءلة “أوحلي “الذي سبق الإستماع له،خصوص بعد إشارة التقارير المرفوعة إلى دوره الرئيسي في الملفات.
