متابعة
سلمت السلطات الإسبانية نظيرتها المغربية شخصًا يحمل الجنسية المغربية، كان يعمل مديراً سابقًا للمحطة الطرقية بالقصر الكبير، وذلك بناءً على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول).
وبحسب مصادر إعلامية، يواجه المتهم تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، حيث يُقدر المبلغ المختلس بأكثر من 12 مليون سنتيم (11 ألف و500 يورو).
وعلى الرغم من تسليم المتهم للقضاء المغربي، إلا أن العملية أثارت خلافًا حادًا بين عدد من قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، الذين طعنوا في قانونية مسطرة تسليم المطلوبين إلى المغرب بناءً على طلبات النيابة العامة المغربية.
ويعتبر بعض القضاة الإسبان أن هذه الطلبات “غير مستوفية للضمانات الإجرائية المطلوبة”، خاصةً وأنها صادرة عن النيابة العامة، التي يرونها “جهة غير مستقلة وغير خاضعة بصورة حصرية للشرعية القانونية”.
في المقابل، ردت السلطات القضائية المغربية بأن النيابة العامة “جزء من القضاء المغربي وتمثل سلطة قضائية”، وتحتكر مع قضاة التحقيق حق إصدار أوامر توقيف دولية.
ويصرّ بعض القضاة الإسبان على أن “القاضي غير المعين هو المستقل وغير المتحيز والنزيه وخاضع حصريًا لشرعية القانون”.
ويُعدّ هذا الخلاف القانوني بين قضاة إسبان حول تسليم المطلوبين للمغرب تطورًا جديدًا يثير تساؤلات حول مدى استقلالية النيابة العامة المغربية وشرعية طلباتها في هذا الشأن.
