lwatan.com
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة موظفات وموظفي كتابة الضبط ومختلف موظفي وأطر وزارة العدل بمختلف المصالح إلى خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام.
وأعلن المكتب الوطني، أنه قرر خوض إضراب وطني بكافة محاكم المملكة، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية الخامس من هذا الشهر الجاري.
ويأتي هذا الإضراب، حسب ما أورده المكتب في بيان له، بسبب غياب أي إرادة لدى الحكومة من أجل تنزيل مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتوافق حوله.
وشددت النقابة ذاتها، على إخراج مشروع النظام الأساسي، كما جرى التوافق عليه مع الوزارة الوصية على القطاع.
كما أكد المصدر نفسه ، على أنها ترفض أي مشروع قانون من شأنه أن يحد أو يقلص من اختصاصات هيئة كتابة الضبط.
ويرى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، أن هيئة كتابة الضبط تعد أحد مفاتيح الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة وواحدة من الضمانات التي توفر شروط المحاكمة العادلة.
