lwatan.com
أعلن موظفو الجماعات الترابية، المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل ، من خلال بلاغ صادر عن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر 2023، بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.
وأفادت المنظمة في بلاغها لها أن الإضراب يأتي احتجاجا على ” الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”.
وأرجع ذات التنظيم النقابي قراره لما أسماه ” تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، ومنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن”.
كما يحتج موظفو وموظفات الجماعات المحلية، على عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها. إضافة إلى ما أسمته بـ” الإجحاف الذي تعرضت إليه فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية…”.
وأضافت المنظمة، أن خوض إضراب وطني يرجع كذلك إلى ” الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية”. إلى جانب “البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية”.
هذا كما دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية ، وزارة الوزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل.
