Lwatan.com
قرر قاضي التحقيق بالراشيدية متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، متورطين في قضية وفاة طفلة في الرابعة عشرة من عمرها بمنطقة بومية بإقليم ميدلت جراء عملية إجهاض سري أجريت لها بمنزل مغتصبها.
ووفق إفادات متطابقة فإن الامر يتعلق بالشاب مغتصب الطفلة الذي تسبب في حملها، وممرضة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بميدلت والبالغة من العمر حوالي 30 سنة، وتقني بمستشفى أزرو انتحل صفة ممرض.
وكشفت ذات المصادر أن عملية الإجهاض جرت في منزل الشاب الذي غرر بهذه الطفلة، واستمر في استغلالها جنسيا إلى أن حملت منه .
وكشفت مصادر خاصة أن والدة الطفلة الهالكة كانت حاضرة أثناء عملية إجهاض ابنتها، مفيدة أن الأخيرة أكدت أنها كانت تسعى من خلال حظورها وسعيها للإجهاض لستر الفضيحة .
ومن جهة أخرى، تفاعل تحالف ربيع الكرامة، مع مأساة وفاة طفلة في الرابعة عشر من عمرها، إثر عملية إجهاض سرية، خلال بلاغ لهم، جرى تعميمه على منابر إعلامية، بالقول بأن “عملية الإجهاض جرت في منزل الشاب الذي غرّر بهذه الطفلة، واستمر في استغلالها جنسيا، وهو المسؤول عن حملها” مستنكرا ما وصفه بـ”الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة، أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، والذي نتج عنه نزيف حاد أدى إلى وفاتها، داعيا إلى تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس”.
وحمل الاتحاد المدني، “المسؤولية التامة للدولة التي تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه”، مُطالبا بـ”التنظيم الحقوقي بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلائم مع الدستور والمواثيق الدولية، من أجل الحد من تكرار مأساة الطفلة”.
