أرجأت المحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة محاكمة اليوتيوبر إلياس المالكي إلى غاية 12 نونبر المقبل، حيث يواجه مجموعة من التهم المرتبطة بالتحريض على الكراهية، والتمييز، والتشهير، والإخلال العلني بالحياء، حيث أثارت محاكمته ضجة كبيرة في وسائل الإعلام والرأي العام، خاصة بعد تقديم بعض المشتكين تنازلات عن الشكاوى المرفوعة ضده.
وشهدت الجلسة الأخيرة يوم الخميس الماضي مثول المالكي أمام الهيئة القضائية، حيث طالب دفاعه بالسراح المؤقت، إلا أن المحكمة قررت تأجيل النظر في هذا الملتمس حتى آخر الجلسة، ووفقًا لدفاع المالكي، أكد المحامي عبد الحميد صبري أن موكله لم يكن ينوي الإساءة للأمازيغ أو التحريض ضدهم، معتبرًا أن حديثه جاء في إطار الكوميديا وأن الكثير من العبارات المستخدمة هي عبارات متداولة في التلفاز ووسائل الإعلام.
وخلال الجلسة، تعرض إلياس المالكي لإغماء مفاجئ، ما استدعى تقديم الإسعافات الأولية له داخل قاعة المحكمة، وهو ما أضفى بعدًا إنسانيًا مؤثرًا على المشهد، خصوصًا وسط جدل حول تصريحاته الأخيرة واعتذاره للمشتكين، بمن فيهم لاعب كرة القدم السابق حمزة بورزق.
وتواجه النيابة العامة تحديًا في الموازنة بين احترام حرية التعبير من جهة وبين حماية الحقوق الفردية والمكونات الثقافية من جهة أخرى، وقد أضافت التنازلات المقدمة من بعض الأطراف، ومن بينها شخصيات وجمعيات أمازيغية، تعقيدًا إضافيًا للقضية، إذ تشير إلى رغبة البعض في حل النزاع خارج أروقة المحكمة، بينما لا تزال النيابة العامة متمسكة بمتابعة المالكي بالتهم الموجهة إليه.
وتترقب الأوساط المهتمة بالقضية موعد الجلسة المقبلة، حيث ستحدد المحكمة ما إذا كان المالكي سيحصل على السراح المؤقت، وما سيكون قرارها بشأن التهم التي تلاحقه، في قضية تعكس حدود العلاقة بين حرية التعبير وحقوق الأفراد والجماعات الثقافية في المغرب.
