متابعة
قدمت إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، استقالتها إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، وقد قبلها ماكرون.
وكانت بورن البالغة من العمر 62 عاما قد شغلت منصب رئيسة الوزراء لمدة 20 شهرا، خلال هذه الفترة مررت تعديلا لنظام التقاعد وقانونا للهجرة المثير للجدل.
وفي كتاب استقالتها، قالت بورن إنها “تعتقد أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات”.
وكانت هناك تكهنات حول مستقبل بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة، حيث يسعى ماكرون إلى إجراء تعديل وزاري واسع النطاق.
وذكرت مصادر قريبة من السلطة التنفيذية أن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلف بورن، ليصبح أصغر رئيس وزراء للجمهورية الفرنسية الخامسة.
ويهدف تغيير رئيس الوزراء والتعديل الوزاري الذي سيتبعه، إلى إعطاء دفع لولاية ماكرون الثانية من خمس سنوات، والتي لا يحظى خلالها بغالبية مطلقة تسمح له بالحكم.
ويشار إلى أنه بموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة.
تغيير ماكرون للمسار السياسي
استقالة بورن هي علامة على أن ماكرون يسعى إلى تغيير مساره السياسي بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل.
وكان ماكرون قد أثار تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر الماضي، عندما وعد بمبادرة سياسية جديدة.
ويواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو المقبل.
ويأمل ماكرون أن يؤدي تغيير رئيس الوزراء والتعديل الوزاري إلى تعزيز شعبيته وزيادة فرصه في الفوز بولاية رئاسية ثالثة في عام 2027.
