لوطن: متابعة
لاتزال الدعوة التي وجهتها الحكومة الفرنسية لأئمة المساجد بالاعتراف بزواج المثليين تثير ردود فعل غاضبة وسط مجتمع المسلمين داخل فرنسا وخارجه، وفي آخر ردود الفعل أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن رفضه لهذه الدعوة واصفا إياها بـ”الإملاء السلطوي من قبل الدولة”.
وعبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في رسالة وجهها أمينه العام علي محي الدين القرة داغي، إلى وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، نشرها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن استنكاره لازدواجية المعايير التي تنهجها الحكومة الفرنسية ضد الإسلام.
وقال الأمين العم لاتحاد علماء المسلمين في الرسالة الموجهة للوزيرة الفرنسية : “نطالب المسلمين والمسلمات في فرنسا بالاحتكام إلى القانون والمؤسسات المدنية لمواجهة أي قانون يحد من حقوقهم الإنسانية، ومن أولوياتها حرية الدين والاعتماد”.
وأضاف قره في رسالته ، “هذه قرارات استفزازية ومواقف لا تدعم الحياة المسالمة في فرنسا”، مؤكدا أن العالم بات قرية صغيرة؛ فكل قرار سلبي “يمتد أثره إلى ما هو أبعد مما يتوقعه صاحب القرار”.وأكد المتحدث ذاته على احترام “مقدسات المجتمع وتعدديته الدينية هو شأن الحكماء والعقلاء والساسة الذين يريدون بناء بلد متحرر”، مبرزا أن الأسرة بالمعنى التقليدي (رجل وامرأة وأولاد من صلبهما) معنى “طبيعي وقانوني تدعمه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
واعتبر المتحدث ذاته أن المثلية “عدوان على الفطرة والطبع الإنساني وعلى معنى الأسرة والعواطف الفطرية (…) فلماذا يراد للمسلمين أن يمنحوها حق التبرير؟” لاقتا إلى أن الخطوة تمثل “انتكاسة لقيم الجمهورية الفرنسية من جهة أولاً، وتدخلا سافرا، ويتنافى مع القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان ثانياً، ومع مفهوم العلمانية الغربية التي لا تلتزم بها فرنسا اليوم تحديداً”.