حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع أبرز النقابات التعليمية اليوم الإثنين العديد من النقاط الخلافية التي أثارت جدلاً واسعًا في قطاع التعليم مؤخرًا، وذلك بعد فترة من التوتر غير المسبوق.
تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وأربع نقابات تعليمية رئيسية، حيث تضمن الاتفاق إدماج أطر الأكاديميات وإلحاقهم بالوظيفة العمومية، وأيضاً حل مسألة التعاقد.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال الاجتماع اليوم أنه تم التوصل إلى تسوية عدة نقاط أساسية، مؤكدًا أنه لن يتم الحديث في النظام الأساسي المعدل عن الموارد البشرية بل عن موظفي وزارة التربية الوطنية.
وفي حديثه لوسائل الإعلام، أوضح الوزير أن جميع الموظفين سيخضعون لقانون الوظيفة العمومية، مع إضافة التعديلات الجديدة في النظام الأساسي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الاتفاق شمل أيضاً ملف أساتذة التعليم الثانوي الذين تم توظيفهم منذ عام 2016، حيث تم التوصل إلى تبني إطار تأهيلي خاص بهم.
وأشار إلى أنه سيتم الاحتفاظ بمواقع عملهم الحالية مع تأمين حقوق الانتقال وفقاً لاحتياجات الوزارة.
متابعة
